من خلال خطة متكاملة تحل المشكلات وتعمل علي زيادة الصادرات

تحويل مصر إلي مركز إقليمي لإنتاج مواد البناء

أعلن د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن المجلس يعكف حاليا علي إعداد خطة متكاملة لحل جميع العوائق والمشكلات التي تواجه القطاع بهدف تحويل مصر إلي مركز إقليمي لإنتاج مواد البناء من خلال زيادة معدلات التصدير بصورة كبيرة، مشيرا إلي القدرات والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر ويمكنها أن تضاعف من حجم صادراتها السنوية.
ومن جانبه كشف عادل نوفل رئيس لجنة المسابك والصناعات المعدنية بالمجلس التصديري لمواد البناء عن إعداد المجلس مذكرة لمحافظ القاهرة لتخصيص منطقة صناعية جديدة تقام بعرب أبوساعد لنقل مسابك القاهرة لها، بجانب انشاء مركز لتكنولوجيا السباكة بالتعاون مع الخبرات التركية في هذا المجال، مشيرا إلي أن خطة تنمية صادرات مواد البناء ترتكز علي نجاح تلك الخطوات في الاسهام في زيادة صادرات المسابك وجذب مصدرين جدد من القطاع خاصة أن هناك مسابك كثيرة مؤهلة لدخول مجال التصدير بفضل تميز إنتاجها ولكنها تحتاج لقليل من الدعم والمساندة من الدولة.
من ناحيته أشار أيمن حمدون رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري لمواد البناء إلي أن لجنة الرخام أعدت خطة لمضاعفة صادرات القطاع في العام الحالي تركز علي الاستفادة من النجاح الذي حققته الشركات المصرية من مشاركتها في معرض فيرونا بإيطاليا حيث فازت بالعديد من العقود التصديرية.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا المطالبة بتوجيه حصيلة رسم الصادر علي بلوكات الرخام إلي المشروعات التي تخدم قطاع الرخام وتعمل علي تطويره مثل مشروع رصف للطرق الرئيسية التي تربط محاجر الرخام الرئيسية في السويس والبحر الأحمر بمناطق التصنيع والموانئ وهو ما يعد دعما لوجستيا للقطاع يمكن بفضله مضاعفة صادرات الرخام لنحو مليار دولار علي الأقل.
من ناحية أخري، فإنه في استجابة سريعة لشكوي المجلس التصديري لمواد البناء من تكدس شحنات منتجات الرخام والجرانيت المصنعة أثناء إنهاء إجراءات تصديرها للخارج بالموانئ قرر محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك عدم مطالبة المصدرين بتقديم موافقة هيئة الثروة المعدنية علي التصدير باعتبارها مسئولة فقط علي السماح بتصدير خامات مواد البناء والخامات التعدينية بصفة عامة.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بأن الفترة الماضية شهدت تكدسا لشحنات الرخام والجرانيت المصنعة في الموانئ بسبب المطالبة بشهادة تفيد بموافقة هيئة الثروة المعدنية علي تصدير تلك المنتجات المصنعة رغم أن الهيئة تقتصر رقابتها علي الخامات فقط حيث تطبق سياسة الدولة في الحد من تصدير الخامات وليس الصناعات.
وأضاف جمال الدين أن رئيس مصلحة الجمارك طالب المنافذ أيضا بالعمل علي سرعة شحن الرسائل المكدسة حتي يتمكن المصدرون من الوفاء بالتعاقدات والعقود في المواعيد المحددة كي لا نفقد ثقة المجتمع التجاري الخارجي.