مسئول: تعليمات من الجمارك لتيسير تصدير مواد البناء

قرر محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، عدم مطالبة مصدري مواد البناء المصنعة بتقديم موافقة هيئة الثروة المعدنية علي التصدير، باعتبارها مسئولة فقط علي السماح بتصدير خامات مواد البناء والخامات التعدينية بصفة عامة.
جاء ذلك في استجابة سريعة لشكوي المجلس التصديري لمواد البناء من تكدس شحنات منتجات الرخام والجرانيت المصنعة أثناء إنهاء إجراءات تصديرها للخارج بالموانئ.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، بأن الفترة الماضية شهدت مثل هذا النوع من التكدس في الموانئ بسبب مطالبة الجمارك للمصدرين بشهادة تفيد موافقة هيئة الثروة المعدنية على تصدير تلك المنتجات المصنعة، رغم أن الهيئة تقتصر رقابتها على الخامات فقط، حيث تطبق سياسة الدولة في الحد من تصديرها.
وأضاف خلال اجتماع للمجلس، أن رئيس مصلحة الجمارك تفهم الموقف وبالفعل صدر المنشور رقم 4 تصدير لسنة 2013، الذى يتضمن تعليمات واضحة بشأن دور هيئة الثروة المعدنية، وأنها ليست الجهة المخولة بإصدار الموافقة علي تصدير أي منتجات مصنعة، وشددت التعليمات على المنافذ الجمركية بعدم طلب شهادة بالموافقة من هيئة الثروة المعدنية في حالة منتجات مواد البناء المصنعة.
وأوضح ''جمال الدين'' أن ''الصلحاوي'' طالب المنافذ أيضاً بالعمل على سرعة شحن الرسائل المكدسة حتي يتمكن المصدرون من الوفاء بتعاقداتهم في المواعيد المحددة لكي لا تفقد مصر ثقة المجتمع التجاري الخارجي أو تحدث هزة في سمعة الشركات المصرية بأنها غير ملتزمة بالتعاقدات.
ونبه إلى أن رئيس مصلحة الجمارك أصدر تعليمات بعدم طلب شهادة موافقة هيئة الثروة المعدنية لكل شحنة مصدرة علي حدة، وإنما يكتفي بشهادة واحدة توضح إجمالي الكميات من كتل الرخام والجرانيت المراد تصديرها حتي ولو تم الشحن على عدة مرات، على أن تراعي المنافذ عدم تجاوز أي مصدر لإجمالي الكمية المسموح بها طبقاً لموافقة الهيئة، لافتاً إلى أن هذه التعليمات تأتي في إطار التسهيل وعدم حدوث تعددية في الإجراءات الإدارية قد تعطل من حركة التصدير.
ومن ناحية أخرى، قال ''جمال الدين'' إن المجلس التصديري لمواد البناء يعكف حالياً على إعداد خطة متكاملة لحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه القطاع بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج مواد البناء من خلال زيادة معدلات التصدير بصورة كبيرة، حيث تمتلك مصر قدرات وإمكانيات كبيرة يمكنها أن تضاعف حجم الصادرات السنوية.
وفي هذا الاطار، كشف عادل نوفل، رئيس لجنة المسابك والصناعات المعدنية بالمجلس، عن إعداد المجلس مذكرة لمحافظ القاهرة لتخصيص منطقة صناعية جديدة تقام بعرب أبو ساعد لنقل مسابك القاهرة لها، بجانب إنشاء مركز لتكنولوجيا السباكة بالتعاون مع الخبرات التركية في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة تنمية صادرات مواد البناء ترتكز علي نجاح تلك الخطوات في الإسهام في زيادة صادرات المسابك، وجذب مصدرين جدد من القطاع خاصة وأن هناك مسابك كثيرة مؤهلة لدخول مجال التصدير بفضل تميز إنتاجها، ولكنها تحتاج لقليل من الدعم والمساندة من الدولة.
ومن ناحيته، أشار أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس، إلى أن اللجنة أعدت خطة لمضاعفة صادرات القطاع في العام الحالي تركز على الاستفادة من النجاح الذي حققته الشركات المصرية من مشاركتها في معرض ''فيرونا'' بإيطاليا حيث فازت بالعديد من العقود التصديرية.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً المطالبة بتوجيه حصيلة رسم الصادر علي بلوكات الرخام إلى المشروعات التي تخدم قطاع الرخام، وتعمل علي تطوره مثل مشروع رصف الطرق الرئيسية التي تربط محاجر الرخام الرئيسية في السويس والبحر الأحمر بمناطق التصنيع والموانئ وهو ما يعد دعماً لوجستياً للقطاع يمكن بفضله مضاعفة صادرات الرخام لنحو مليار دولار علي الأقل.