مطالب لوزير الصناعة بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبى على واردات الرخام

يبدأ الاتحاد الأوروبى أول يونيو المقبل فى تطبيق الاشتراطات الفنية الجديدة على وارداته من الرخام والجرانيت من جميع دول العالم وهذه الاشتراطات تتطلب الحصول على شهادة باسم CE Mark.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بتلقى المجلس ما يفيد بدء دول الاتحاد الأوروبى تطبيق شرط شهادة الCE Mark على جميع منتجات الرخام والجرانيت التى تستوردها من مختلف دول العالم.
وقال فى بيان له اليوم، إن المجلس التصديرى أعد مذكرة للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حول هذه الضوابط الجديدة، والتى تشترط إجراء 12 تحليلا لكل صنف يندرج تحت بند الرخام والجرانيت والتى تزيد على45 نوعاً.
وأضاف أن المجلس سيطلب موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية على إجراء تلك التحاليل فى مركز تكنولوجيا الرخام، حيث إنه هو الجهة المنوطة بإجراء مثل هذه التحاليل والاختبارات، كما يمتلك معملا متكامل لاختبارات الرخام والمواد المحجرية يعد الأحدث من نوعه فى الشرق الأوسط، كما أنه مؤهل لاعتماد منتجات الرخام والجرانيت وفقا لشهادة الCE Mark اللازمة للتصدير للأسواق الأوروبية.
وأضاف أن المذكرة ستتطلب موافقة الوزير أيضا على الاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الصناعى لتدريب وتوعية مسئولى الإنتاج والتسويق بالشركات المصدرة للرخام والجرانيت بالضوابط الأوروبية الجديدة، بجانب إكسابهم الخبرة اللازمة لتطبيق تلك الإجراءات، لتسهيل نفاذ منتجاتنا للأسواق الأوروبية دون معوقات، وبشكل يتناسب مع سمعة ومكانة المنتج المصرى من الرخام والجرانيت فى العالم.
من ناحية أخرى كشف أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديرى، عن نجاح رسم الصادر على بلوكات الرخام حصيلة فى تحقيق توازن بين احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير، حيث ارتفعت صادرات الرخام المصنع من 651 ألف طن عام 2010 إلى نحو 836 ألف طن عام 2011، ثم إلى مليون و726 ألف طن العام الماضى، وهو ما يعنى تضاعف حجم صادرات الرخام المصنع خلال عامين فقط.
كما أوضح أن هذه الأرقام توضح أيضا أن معدل نمو صادرات بلوكات الرخام كانت أقل من نسبة زيادة صادرات الرخام المصنع، وهو ما يؤكد أن رسم الصادر لم يمنع تصدير البلوكات، بما يؤذى صناعة المحاجر، ولكنه خفف من معدلات نموها، وهو ما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن هذا التدرج فى أرقام صادرات الكميات المصنعة تؤكد نجاح القرار أيضا فى رفع القيمة المضافة لإحدى الخامات المصرية المهمة، وهو ما تعكسه زيادة أسعار تصدير منتجات الرخام والجرانيت.
وأضاف أن كافة الجهات المعنية بملف التصدير أكدت ضرورة استمرار فرض رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت لمدة عام آخر بنفس قيمته، مشيدا بإصدار وزير الصناعة لقرار الأربعاء الماضى يقضى باستمرار رسم الصادر.
من جانبها كشفت د.حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، عن إعداد المجلس مذكرة لتقديمها لوزير الصناعة، للمطالبة بمد رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت لمدة عام، حيث لم يحدد قرار الوزير مدة سريان القرار.
وأشارت إلى أحقية قطاع المحاجر والمناطق الصناعية المخصصة لمصانع الرخام والجرانيت، فى حصيلة رسم الصادر التى بلغت قيمتها 449 مليونا و667 ألف جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بجانب حصيلة الرسوم التى تفرضها المحليات على نقل بلوكات الرخام من المحاجر لأماكن التصنيع أو موانئ التصدير.
وقالت إنه يجب استخدام تلك الحصيلة فى تطوير وتنمية تلك المناطق، بما يسهم فى تخفيض تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالى زيادة تنافسية القطاع وزيادة صادراته، خاصة أن الفترة الماضية لم تشهد أى انعكاس لهذه المبالغ على الخدمات العامة التى يستفيد منها قطاع الرخام والجرانيت بجانب سوء حالة الطرق الرئيسية بمناطق المحاجر الرئيسية، كما لا توجد أى استفادة تذكر للقطاع من هذه الحصيلة.