الري: تحصيل 477 مليون جنيه مستحقات تراخيص المياه الجوفية منذ بداية 2025

• سويلم: السحب الجائر يؤثر سلبا على المناسيب ويرفع درجات الملوحة بالخزانات
أعلنت وزارة الموارد المائية والري تحصيل 477 مليون جنيه من مستحقات تراخيص المياه الجوفية خلال عام 2025 ومنذ بداية عام 2026.
واستعرض وزير الري الدكتور هاني سويلم، في اجتماع بعدد من قيادات الوزارة، أعمال قطاع المياه الجوفية، ومدى التزام المنتفعين بضوابط وشروط الاستخدام، لضمان الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي.
ووجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها الآبار المخالفة، مشدداً على ضرورة التيسير والإسراع في استصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات عبر المنصة الإلكترونية الجديدة، وفق بيان للوزارة الأربعاء.
وأكد سويلم حرص الوزارة على دعم المنظومة بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على تقديم مستندات تجديد التراخيص القائمة أو ترخيص الآبار الجديدة عبرها.
واستعرض الاجتماع موقف "منظومة التراخيص الإلكترونية" التي أُطلقت لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات ومتابعة الطلبات إلكترونياً، بهدف تسريع الإجراءات ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وذكر البيان أن خطوات الترخيص تتميز بالبساطة؛ إذ تبدأ بفحص المستندات بالإدارة العامة المختصة، وتحديد موعد للمطابقة والمعاينة الميدانية، ليرفع الطلب بعدها إلكترونياً إلى قطاع المياه الجوفية.
وتتولى إدارة الدراسات فحص الطلب وتقييم إمكانات الخزان الجوفي وتحديد الكمية المثلى، ليُعرض بعدها على الأمانة الفنية ثم اللجنة العليا للتراخيص للاعتماد، وصولاً إلى تسليم الترخيص في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى تعديل القانون لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية دون ترخيص من الوزارة؛ وذلك للحفاظ على الخزانات الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر.
وأوضح سويلم أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، ويؤثر سحبها الجائر سلباً على المناسيب ويرفع درجات الملوحة بالخزانات.