"الري" تعلن غرامات حفر الآبار الجوفية دون ترخيص

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعة الوزارة المستمرة لإجراءات حصر الآبار الجوفية في مختلف المحافظات، والتأكد من التزام المنتفعين بالضوابط والاشتراطات المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، بما يحقق الإدارة الرشيدة للموارد المائية في مصر.
وأوضح الوزير أنه تلقى تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، حول موقف الأعمال الجارية بالإدارات العامة للمياه الجوفية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ما يتم من جهود في حصر الآبار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وشدد سويلم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الآبار المخالفة حفاظًا على الخزان الجوفي من الاستنزاف.
وأضاف وزير الري أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية مهمة في هذا المجال، حيث تم تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من الوزارة، لافتًا إلى أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وأن السحب الجائر منها يؤدي إلى نضوب الخزانات أو انخفاض مناسيب المياه وارتفاع نسبة الملوحة.
وكشف سويلم عن إطلاق "منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية" كمرحلة أولى في إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تتيح للمنتفعين التقديم على التراخيص ومتابعة الطلب إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان الشفافية وتحديد أي تأخير في مراحل إصدار التراخيص.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 شددت العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة 107 على معاقبة من يحفر بئرًا دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وضبط المعدات المستخدمة.
كما تضمن القانون تغليظ العقوبات على مخالفي المواد المنظمة لتركيب أجهزة قياس التصرفات وتوفير بيانات عن المياه الجوفية وإنشاء آبار مراقبة، لتتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة.
وأكد وزير الري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية مواردها المائية غير المتجددة، وضمان الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية بما يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.