تقرر استخدام منظومة تراخيص إلكترونية للمياه الجوفية فى مصر للحد من السحب الجائر لمياه الآبار، حيث يتم حاليا تفعيل إجراءات أول منظومة إلكترونية وفقا لبيان صادر عن وزارة الموارد المائية والرى، وتستهدف المنظومة تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة بهدف الحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وحذرت الرى من إقدام أى جهة، سواء أفراد أو جمعيات، على حفر آبار جوفية دون الرجوع للجهات المختصة. الرى أكدت أنه يتم التعامل مع الآبار المخالفة سواء بالإزالة الفورية للمخالفات فى مهدها أو تقنين الآبار الموجودة منذ سنوات وعليها زراعات قائمة بعد تحصيل مستحقات الدولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتصل عقوبة الآبار المخالفة، بموجب قانون الموارد المائية والرى الجديد لحد الحبس وغرامة 500 ألف جنيه، وتنعقد اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية شهريا للنظر فى الطلبات المقدمة اليها وضمان عدم تعطيلها، ويتم تكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفي، سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة. اقرأ أيضًا | وزير الري: تطهير 1.40 مليون من غرف الصرف المغطى وغسيل شبكات الصرف وأكد د. هانى سويلم وزير الرى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التى تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفى، والتأكيد على التوسع فى استخدام نظم الرى الحديثة بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة. ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإلكترونية والتى تخص تراخيص المياه الجوفية» بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا والتى ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب الكترونى وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وأشار وزير الرى إلى أنه فى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل. وشدد وزير الرى على أهمية الالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أى مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريًا، مع البدء فى التحول الرقمى لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد. وأشار إلى حصر 4 آلاف بئر جوفية مخالفة وتحصيل 160 مليون جنيه غرامات خلال شهر مارس 2025 وإجراءات لتحقيق الحوكمة الالكترونية لأعمال القطاع لتسهيل استصدار التراخيص، وزيادة القدرة على متابعة الآبار وتطبيق القوانين والتشريعات بشفافية مطلقة. وشدد سويلم على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، واتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسى القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة وتحديد مواقع الآبار الجوفية المخالفة باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والذكاء الاصطناعى.