وزير الري يتابع موقف تراخيص آبار المياه الجوفية وتطبيق إجراءات الحوكمة

الدكتور سويلم :
- وجود رؤية واشتراطات واضحة فى التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر بما يحقق السحب المنضبط من هذه الخزانات.
- التوجيه بتكثيف العمل علي حصر الآبار الجوفية و رصد التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية المشدده تجاهها.
- متابعة الالتزام بإجراءات حفر وتراخيص الآبار ، وعقد اللجنة العليا للترخيص شهرياً.
- متابعة قراءات عدادات الآبار المرخصة ، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة.
- انهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.
- ⁠التوجيه لمعهد الهيدروليكا بإعداد دليل لاشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص.

عقد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية ، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار ، واجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية ، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية ، وموقف إستخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار .

وأكد الدكتور سويلم على وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر ، و وجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية .

وشدد الدكتور سويلم على قيام اجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة ، و رصد التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف ، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً .

كما شدد سيادته على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، و وضع أجهزة لمراقبة العدادات ، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات ، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة .

كما اكد سيادته على ضرورة الإلتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد ، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .

كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد دليل لإشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص .
كما أكد سيادته على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .