الخرطوم تستدعي سفير الاتحاد الأوروبي لديها احتجاجا على بيان «تسليم البشير»

استدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، جان ميشيل دموند، احتجاجا على بيان للاتحاد أعرب فيه عن أسفه لعدم تسليم جيبوتي وأوغندا الرئيس عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية اطلعت عليه "الأناضول".
وأعرب البيان، عن "استياء السودان، ورفضه لبيان الاتحاد الأوروبي الخاص بالضغط على بعض الدول الإفريقية، والدعوة للاستجابة لمزاعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان".
وأمس الثلاثاء، أعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن أسفه لعدم توقيف جيبوتي وأوغندا الرئيس السوداني عمر البشير، وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية امتثالا لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي ونظام روما الأساسي الذي وقعّت عليه الدولتان.
وشهد البشير، الخميس الماضي، حفل افتتاح المنطقة التجارية الحرة في جيبوتي.
كما زار أوغندا، السبت الماضي، والتقى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في مدينة عنتيبي.
وقال البيان، إن الرئيس السوداني عمر البشير، "يمارس مهامه السيادية، بما فيها الزيارات الخارجية، وفقا لما تمليه واجباته الدستورية".
وأضاف أن "السودان لا يقبل أن يُزج به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية إذ أنه غير مُوقع على هذا الميثاق".
ونوه البيان، أن الرئيس البشير، يقوم بتكاليف من قمة دول "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقي) ب"مهمة نبيلة" لإحلال السلام في جنوب السودان، فضلاً عن قيادته للسودان في التعاون مع الاتحاد الأوروبي للتصدى للقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشارت الخارجية، وفق البيان، أن "المحكمة الجنائية الدولية، خضعت للتسييس وتستهدف القادة الأفارقة دون غيرهم".
وذكرت أن سفير الاتحاد الأوروبي جان ميشل دموند، وعد بنقل هذه الرسالة لمفوضية الاتحاد.
ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوداني، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه ب"الإبادة الجماعية" في 2010.
ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة.