البرلمان يدعو لزيادة مخصصات الشرطة.. ويطالب الشعب ب«شد الحزام»

دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إلى زيادة مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة الجديدة للدولة (2018/ 2019)، بزعم أن لديها أعباء كبيرة، وحققت الكثير من النجاحات في مواجهة ظاهرة الإرهاب بدعم كامل من القوات المسلحة.
في جلسة البرلمان، أمس الأحد، ادعى عبد العال أن وزارة الداخلية مكلفة بأعباء كبيرة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في مخصصات جهاز الشرطة، وزيادة الدعم المالي المقدم له من الدولة.
من جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، إن اللجنة ليس لديها ملاحظات في شأن موازنة وزارة الدفاع للعام المالي الجديد، خلاف وزارة الداخلية، التي لديها مطالب ملحة بزيادة مخصصات الموازنة الخاصة بها، منبّهاً إلى أن وزيرة التخطيط هالة السعيد، تعهدت بتدعيم الموازنة عبر تدفقات متتالية خلال العام المالي الجديد.
ترشيد إنفاق الشعب
في المقابل، تمسك عامر بضرورة ترشيد إنفاق الشعب بشكل عام، ولا سيما الحكومة، مطالبًا كل مواطن بعدم الإسراف في لقمة العيش، مع توجيه بقايا الطعام إلى بنوك الطعام، مشددًا على ضرورة مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، بهدف خفض معدل الزيادة السنوية الذي يبلغ حاليًا 2.1 مليون نسمة سنويًا، مع فرض ضريبة تصاعدية، وعدم منح أصحاب المرتبات والمعاشات الكبيرة علاوات لعدة سنوات مقبلة، حسب تعبيره.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب قد طالبت الحكومة بزيادة حصة وزارة الداخلية من الموازنة العامة المقدمة للعام المالي الجاري 2018- 2019، بنحو 9 مليارات و500 مليون جنيه إضافية، ودعت الحكومة إلى تأمين ما إجماليه 58 مليار جنيه لصالح وزارة الداخلية، عوضًا عن 48 و500 مليون جنيه خصصت للوزارة في موازنة الدولة العامة، مبررة الزيادة إلى استيفاء احتياجات ملحة لها في الباب الثالث لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.
ومنحت حكومة عبد الفتاح السيسي 7 مليارات و100 مليون جنيه زيادة في ميزانية وزارة الداخلية للعام المالي الجديد، لتصل إلى 48 مليارًا و500 مليون جنيه. وخصصت وزارتا المالية والتخطيط 4 مليارات و400 مليون جنيه زيادة في باب الأجور الخاص بضباط وأفراد جهاز الشرطة، والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل الوزارات، إلا أن الأخيرة تتمسك برفع تلك الزيادة إلى 13 مليارًا و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.