تقشف في الخدمات.. وزيادة في موازنة الداخلية

على الرغم من تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وترتب عنها ارتفاع معدل الفقر، تدرس وزارة المالية مع لجنتي "الدفاع والأمن القومي" و"الخطة والموازنة" في البرلمان، مقترح زيادة بند الأجور بالباب الأول لموازنة وزارة الداخلية في العام المالي 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و556 مليونًا و200 ألف.
وتشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة 350 مليارًا بجانب أقساط الديون التي تصل إلى 250 مليارًا بما يصل ل600 مليار.
وزاد بند الأجور لموازنة العام الجديد، عن العام الماضي، بمبلغ 10مليارات جنيه ليصبح بند الأجور 218 مليار جنيه، وبلغ عجز الموازنة 319 مليارًا للموازنة الجديدة.
وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، الأحد الماضي، إن اللجنة ناقشت موازنة وزارة الدفاع خلال اجتماع مع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 5 من شهر يونيو الجاري.
وأضاف أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على موازنة وزارة الدفاع للعام المالي الحالي دون إضافات.
وأشار إلى أن الموازنة المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي 323.6 مليون جنيه بفارق 21 مليون ونصف عن العام المالي السابق، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك الوزارة وأبرزها تنويع الأسلحة والذخائر، ومساندة الحكومة من تجهيزات وإعداد وإنشاء المشروعات.
وطالب بزيادة المخصصات بالباب السادس "الاستثمارات"، للوزارة لاستكمال مشروعاتها التي توقفت بسبب التمويل.
وفيما يخص وزارة الداخلية، أكد عامر أنها طالبت بزيادة مخصصاتها لمواجهة فروق الأسعار، موضحًا أن اللجنة توصى بالاستجابة لمطالبها بما يمكنها من تقديم دورها لحماية الأمن القومي لمصر.
من جانبه، قال النائب أحمد الطنطاوي، إن زيادة الميزانية لابد أن تكون نسبة وتناسبًا وتنطبق على الجميع وليس وزارة الداخلية فقط.
وأضاف الطنطاوي ل"المصريون" أن الالتفاف على نصوص بعينها لتقليل ميزانية بعض الوزارات وخاصة وزارة البحث العلمي يعد كارثة".
وتساءل: "مَن أحق بالرعاية والزيادة ؟! موظف التشجير الذي يتقاضى 400جنيه أم الضابط"؟!
وأشار إلى أن الدولة والقائمين عليها ليس لديهم رغبة جادة في العمل على متطلبات الموظف البسيط، لافتًا إلى أن قصة الأجور لابد من نسفها وإعادة هيكلتها بعيدًا عن الترقيع الذي يحدث، بحسب قوله.
من جهته، قال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن "زيادة ميزانية الداخلية أمر طبيعي في ظل الإرهاب الذي تواجهه مصر".
وأضاف العزباوي "المصريون" أنه لابد من العمل على تطوير الوزارة في كافة الاتجاهات للوصول برجالها إلى أفضل حال.