نواب البرلمان يكشفون أسباب زيادة موازنة "الداخلية".. رئيس "الدفاع والأمن القومى": جاءت بناء على طلب الوزارة.. ووكيله: كى تتمكن من مواجهة التحديات.. ونائب عن المصريين الأحرار: لدعم مكافحة الإرهاب

كشف نواب البرلمان، أسباب توصية لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بزيادة موازنة وزارة الداخلية بمليار و556 مليون جنيه، مؤكدين أن الزيادة جاءت بطلب من الوزارة، وأن البرلمان يقف مع الشرطة ويدعمها بكافة الإمكانيات المادية والمعنوية للقيام بمهامها فى القضاء على الإرهاب.
فى البداية قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن زيادة موازنة الداخلية جاء بناء على طلب من وزارة الداخلية تقدمت به إلى اللجنة، موضحا أن هذه الزيادة ستتم بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية لتنفيذ هذه الزيادة.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن من حق وزارة الداخلية أن تطالب بزيادة مخصصاتها المالية، كى تنفذ المهام الموكلة بها وهو ما راعته اللجنة البرلمانية.
وفى نفسا لصدد قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن توصية اللجنة بزيادة الأجور فى موازنة الداخلية بمليار و556 مليون جنيه هو أقل من المطلوب موضحا أن هذا لن يؤثر على الموازنة العامة فى ظل الاحتياجات الهائلة التى تحتاجها الوزارة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الوزارة اقترحت على لجنة الدفاع والأمن القومى زيادة موازنتها واللجنة أوصت بذلك لأن الضرورة والمهام المكلفة بها الوزارة تقتضى زيادة موازنتها، لما عليها من أعباء موضحا أن الوزارة اقترحت موازنتها فى أضيق الحدود.
وفى السياق ذاته قال النائب سامى رمضان، عضو مجلسا لنواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الداخلية تحتاج إلى موازنة كبيرة تستطيع من خلالها أن تواجه التحديات الداخلية التى تواجه البلاد وعلى رأسها مواجهة الإرهاب ، موضحا أن الداخلية تحتاج إلى إمكانيات كثيرة للتغلب على الإرهاب، وهو ما راعاه البرلمان خلال توصيته بزيادة موازنة الداخلية، لافتا إلى أن جهاز الشرطة يحتاج لمزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة.
وحول تأثير ذلك على العجز فى الموازنة العام قال النائب سامى رمضان: "نحن مع زيادة موازنة الداخلية حرصا على الأمن الداخلى ونحن ندعمها كى تستطيع تحقيق الأمن ولابد أن تدعم أكثر من هذا من أجل القضاء على الإرهاب، ونحن نتبع الأساليب الصحيحة فى ذلك".
كانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، أوصت بزيادة الباب الأول "الأجور" بموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ مليار و556 مليون و200 ألف جنيه، وذلك لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطة والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.
موضوعات متعلقة..
- لجنة الدفاع بالبرلمان توصى بزيادة الأجور فى موازنة الداخلية بمليار و556 مليون جنيه.. ورفع معاشات أفراد الشرطة أسوة بالقوات المسلحة والقضاء.. و103 ملايين أغذية.. و50 مليون للملابس و335 مليونا للأدوية