«فرانس 24»: شوكان مريض ومكتئب ومهدد بالإعدام.. ومراسلون بلا حدود تطلق حملة جديدة لإطلاق سراحه

أطلقت منظمة «مراسلون بلا حدود» حملة إعلامية؛ دعماً للمصور الصحفي الحائز على جوائز تصويرية محمود أبو زيد والمشهور بشوكان، والمسجون منذ أكثر من أربع سنوات، ويواجه حكما محتملا بالإعدام.
وفي الشهر الماضي، طالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام عليه، مما حفز مراسلون بلا حدود، ًدار نداءات للنشطاء والمواطنين بضرورة التقاط صور لأنفسهم متظاهرين بأنهم وراء القضبان، مصل صورة شوكان المستخدمة على نطاق واسع، بدءا من الساعة العاشرة صباح غد 10 إبريل، على تويتر وفيس بوك، تحت هاشتاج #MyPicForShawkan.
وتأمل مراسلون بلا حدود، في تحرك السلطات المصرية نحو تبرئة المصور من الجرائم المنسوبة إليه، ويوجد مع شوكان صحفيين اجنبيين، ألقي القبض عليهم أثناء فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، وهو الفض الذي استخدمت فيه الشرطة الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، والذخيرة الحية، في محاولة لإخلاء المتظاهرين، فيما قتل أكثر من 800 متظاهر وأصيب الآلاف، وتوقيف العديد من الصحفيين بينهم شوكان والصحفين الأجانب الذين أطلق سراحهم فيما بعد.
وكان القاضي سأل شوكان عن سبب تواجده في رابعة لحظة الفض، فاجابه بأنه كان في مهمة عمل لتصوير الوقائع وأن صحفيين كانوا معه، أطلق سراحهم، ومنذ ذلك الحين، اودع شوكان السجن، في ظل معاناته بالتهاب الكبد الوبائي، فيرس سي، حيث تدهورت صحته بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، فيما لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، ويعاني من نوبات اكتئاب.
وحُكم على شوكان في محاكمة جماعية مع 738 آخرين اعتقلوا بالتزامن مع مظاهرات رابعة، وجميعهم متهمون بنفس التهم، من قبيل: حيازة الأسلحة والتظاهر الغير قانوين والقتل العم ومحاولات القتل والانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، وفي 3 مارس الماضي، طالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا عليهم جميعا.
وتعد المحاكمات الجماعية، وسيلة شائعة في مصر منذ احداث 2013، لمعاقبة خصوم النظام، وهي المحاكمات التي تعرضت لحملات من الانتقادات لافتقارها لأقل معايير العدالة الأساسية، ووفقا لمنظمة «ريبريف» الحقوقية، فالقضاء المصري في الفترة ما بين يناير 2014 لفبراير 2018، أوصى بإعدام حوالي 2149 شخصا، وتم تنفيذ الحكم على 28 شخصا، بينهما 15 أعدموا بشكل جماعي، وفي أربع مناسبات منفصلة أوصى بإعدام أكثر من 100 شخص.
وكان من بين المحاكمات الجماعية في 2013، طفلا يبغ من العمر سنة واحدة، كان بين المتهمين، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها أسرته لحف أسمه من القضية، وأنه لا يمكن ان يرتكب الجرائم المنسوبة إليه، إلا أنهم فشلوا، وحكم على الطفل في 2016 بعد ان بلغ أربع سنوات بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل والشروع فيه والتخريب وتهديد الشرطة، وهو ما يشير إلى أن القاضي لم يطلع على اوراق القضية.
ويعد الطفل الصغير نموذجا لغيره من الأطفال الذين اتهمهم الأمن المصري والقضاء بارتكاب أفعال لا يمكن الإقادم عليها إلا بواسطة بالغين، وهو امر لا يقل قسوة عن محاكمة باقي الأبرياء في محاكمات جماعية.
ووفقا للعديد من جماعات حقوق الإنسان، فقضية شوكان مثلها مثل قضيةا لطفل الصغير، وهي قضية غير مبررة، فشوكان كان يؤدي عمله فقط، وقررت الأمم لمتحدة في أغسطس 2016، ان شوكان محتجز بصورة تعسفية في خرق واضح لاتفاقيات حقوق الإنسان، داعية إلى إطلاق سراحه.
واجتمعت منظمات «الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسة روري بيك ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية» على حث الحكومة المصرية على ضرورة غطلاق سراح شوكان وغيره من الأبرياء، واطلقوا حملات عدة، أبرزها حملة فري شوكان.
وفي الشهر الماضي أصدرت منظمة بين أميركا، بيانا دعت فيه إلى وقف عقوبة الإعدام في مصر، مؤكدة ان العرض السياسي المسرحي الهزلي في مصر يأتي على حساب حقوق الإنسان وحياة الأبرياء.
وحتى الآن لا يوجد أي مؤشرات على أن السلطات المصرية تنوي الاستجابة لتلك النداءات، بل على العكس من ذلك، فمنذ نهاية 2017، اودع 20 صحفيا السجون المصرية، وارتفع العدد باحتجاز ثلاثة صحفيين آخرين هذا العام وفقا للجنة الدولية لحماية الصحفيين، داعية إلى غطلاق سراحهم.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان سابق، إن السعي إلى فرض عقوبة الإعدام على مصور كان يقوم بتأدية عمله، هو عقاب سياسي وليس عملا من أعمال العدالة، مؤكدة أن جريمته الوحيدة هي القيام بعمله كمصور.
يشار إلى أن مصر تحتل المرتبة 161 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2017 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود
http://www.france24.com/en/20180408-press-ngo-launches-mypicforshawkan-campaign-journalist-jailed-egypt