«شوكان».. 1460 يوما من الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون

أكثر من 1460 يوما مرت على اعتقال المصور الصحفي محمود شوكان، الذي قبض عليه أثناء تغطيته فض اعتصام رابعة العدوية من قبل وزارة الداخلية، ووجهت له النيابة العامة تهم القتل والتجمهر والإنتماء لجماعة محظورة، ولم يطلق سراحه رغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي المحددة بسنتين كحد أقصى يتوجب بعدها إخلاء سبيله حسبما ينص القانون.
قضية شوكان ضربت كل القواعد القانونية المتعارف عليها بأن أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية 6 أشهر في الجنح، و18 شهرا في الجنايات، والحد الأقصى للحبس الاحتياطي سنتان، على أن تكون المدة مفتوحة في الجرائم التى يعاقب فيها بالإعدام أو المؤبد، وتكون راجعة من محكمة النقض.
استمرار حبس مصور صحفي يحمل كاميرا لتوثيق الأحداث ضعف مدة الحبس الاحتياطي القانوني يؤكد أن هناك تعنتا ضد الصحفي خاصة والصحافة بصفة عامة، مما دفع نقابة الصحفيين، وخاصة المجلس السابق، للتقدم بعدد من البلاغات إلى النائب العام؛ مطالبة بالإفراج عن شوكان، ولكن دون استجابة.
بدأ المصور الصحفي الذي ما زال في العشرينيات من عمره التصوير بالتدريب في جريدة الأهرام المسائي بالإسكندرية وهو ما زال طالبًا، ثم عمل بعدد من الصحف الأجنبية، ومنها وكالة "ديموتكس" التي أرسلت خطابًا تؤكد فيه أن شوكان كان يغطي الأحداث لصالح الوكالة وليس مشاركًا فيها، لكن التجاهل كان مصير كل هذه الأدلة ليستمر تجديد حبسه دون النظر للأوراق والشهادات التي تثبت أنه مصور صحفي، واستمر الحال هكذا حتى تجاوز الصحفي شوكان مدة الحبس الاحتياطى المحددة فى القانون.
في آخر جلسات محاكمة شوكان، قررت الدائرة 28 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد، والتي تعقد بمعهد أمناء الشرطة، التأجيل إلى جلسة 19 أغسطس 2017.
قال كريم عبد الراضي، المحامي الحقوقي للمصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان، إن موكله تعرض لكافة أنواع التنكيل وهو يكمل الآن 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، بالمخالفة للقانون، بتهم مثل القتل والشروع في القتل والاشتراك في تجمهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمون، رغم أنه مصور صحفي خرج بتكليف من الوكالة التي يعمل لحسابها إلى مقر اعتصام أنصار جماعة الإخوان لتغطية عملية فض الاعتصام، وألقي القبض عليه بشكل عشوائي مع صحفيين أجانب.
وأضاف عبد الراضي، ل«البديل» أن الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة، وأصبح بديلا للاعتقال الإداري، ووسيلة لتكميم أفواه الصحفيين وأصحاب الرأي، فشوكان الذي لا توجد أي أدلة على إدانته عوقب بالفعل بقضائه 4 سنوات في الحبس الاحتياطي، وحتي إذا حصل على حكم بالبراءة فإن العقاب قد وقع عليه بالفعل.