"شوكان".. عندما يتحول القانون لأداة قمع الصحفيين

محمود أبو زيد شوكان مصور صحفي، تم القبض عليه في أحداث فض رابعة العدوية ولم يطلق سراحه حتى الآن، يتم تجديد حبسه ولا ينظر للأوراق والشهادات التي تثبت أنه مصور صحفي، الأمر الذي استمر على هذا المنوال حتى بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطى المحددة فى القانون.
الشاب المصور الصحفي الذي ما زال في عشرينيات عمره احترف التصوير، وبدأّ بالتدريب في جريدة الأهرام المسائي بالإسكندرية وهو ما زال طالبًا، عمل بعدد من الصحف الأجنبية، ومنها وكالة "ديموتكس" التي أرسلت خطابًا للسلطات المصرية تؤكد فيه أن "شوكان" كان يغطي الأحداث لصالح الوكالة وليس مشاركًا فيها.
ورغم أن تجاوز شوكان المدة القانونيةللحبس الاحتياطي (سنتان) يوجب إخلاء سبيله، وذلك حسبما ينص القانون، حتى يتم تحديد جلسات المحاكمة، إلا أن قصة "أبو زيد" مستمرة في ظل التعنت ضده وعدم إعطائه حقه في كونه صحفيًّا، مما أدى إلى تقديم نقابة الصحفيين عددًا من البلاغات إلى النائب العام؛ للإفراج عنه، ولكن التجاهل كان مصيرها.
وقال كريم عبد الراضي، الناشط الحقوقي، عضو فريق الدفاع عن المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان: "تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة للإفراج عن موكلهم لحين تحديد دائرة وميعاد لأولي جلسات محاكمته، بعد التأكد من إحالة أوراق القضية لمحكمة الاستئناف، خاصة أن شوكان قضى مدة الحبس الاحتياطي المقدرة بسنتين وفقاً للقانون، وإخلاء سبيله أصبح وجوبيًّا، ومن الطبيعي خروجه".
وكشف "عبد الراضي" أن المحامين لم يطلعوا على أوراق القضية أو أمر الإحالة للمحاكمة، وأنهم في انتظار عرض مذكرة الإفراج عن شوكان على رئيس محكمة الاستئناف، والسماح للمحامين بالاطلاع على أوراق القضية وتصويرها، ليتمكنوا من معرفة الأمر وإيضاحه لفريق الدفاع.
وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن "شوكان" نموذج لتعسف الحكومة في استخدام سلطتها ضد الصحفيين، مشددًا على أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون إلا بتهمة وسبب.
وأضاف "العدل" أن الإسراف في الحبس الاحتياطي للصحفيين أمر انتشر في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن استمرار حبس "شوكان" رغم انتهاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية إدانة للحكومة والأمن، معتبرًا أن هذا المد تحويل للقانون إلى أداة قمع تستخدمها السلطة ضد الصحفيين.
وطالب مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة الحكومة والجهات المعنية بالإفراج الفوري عن "شوكان" وجميع الصحفيين المحبوسين، محذرًا من أن حرية الرأي والتعبير في خطر، وعلى نقابة الصحفيين أن تتنبه إلى العمل النقابي، وتسرع في المطالبة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين.