بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.. «شوكان» بين النيابة والاستئناف والجنايات

"لقد اشتقت إلى الكاميرا.. اشتقت إلي سبب بلائي ومصيبتي.. اشتقت أن أمسكها بين يدي لأري الحياة بها ومن خلالها، اشتقت أن أتركها مساءً علي وعد اللقاء بها صباح اليوم التالي، اشتقت أن أستنشق عبيرها في الصباح قبل قهوتي.. نعم وللأسف اشتقت إلى عملي.. هذا الذي كلفني ولا يزال يكلفني أيامًا من عمري.. "أنا محمود أبو زيد، شوكان، وها أنا اليوم أكمل 700 يوم في مقابر طرة، أعيش هنا.. وأعتقد أن هنا سيكون مثواي الآخير".
كلمات من آخر رسالة بعث بها المصور الصحفي محمود أبو زيد والمعروف ب"شوكان" من داخل محبسه بسجن طرة، بعدما أتم نحو عامين في الحبس الاحتياطي.
جدير بالذكر أن شوكان تم القبض عليه أثناء ممارسة مهنته "التصوير" بأحداث فض رابعة العدوية عام 2013 وحتى الآن لم تتم محاكمته، في المقابل لم يتم الإفراج عنه بموجب القانون الذي ينظم الحبس الاحتياطي وتحديده بعامين على الأكثر.
وأطلق عدد من النشطاء، حملة للتوقيع على عريضة، للمطالبة بالإفراج عن المصور الصحفي محمود شوكان، الذي بدأ عامه الثالث داخل الاحتجاز منذ عدة أيام، كما ترددت أنباء عن إحالة قضيته إلى محكمة جنايات القاهرة، برفقة المتهمين من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، على رأسهم محمد بديع والشاطر والبلتاجي وآخرون.
من جانبه قال كريم عبد الرضي، أحد هيئة الدفاع عن "شوكان": بتاريخ 14 أغسطس كان الحبس الاحتياطي قد سقط رسميًّا عن شوكان وفقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان على النيابة العامة أن تقرر الإفراج عنه منذ هذا التاريخ، ووفقًا لذلك بالفعل ذهبنا صباح يوم 16 أغسطس لنيابة شرق القاهرة للمطالبة بتطبيق القانون وإطلاق سراح شوكان، لكن كان الرد أن أمر الإحالة يتم كتابته الآن، وأن القضية سترحل إلى محكمة الاستئناف، وبعد إصرار من هيئة الدفاع على تقديم التظلم، تسلمه رئيس النيابة ورفض إعطائنا رقم التظلم المقدم، وأخبرنا بأنه سيرفقه بالقضية.
وتابع: رئيس النيابة أكد أن القضية أصبحت في حوزة محكمة الاستئناف، فتوجهنا اليوم لتقدم مذكرة لمحكمة الاستئناف نطالب فيها بإخلاء سبيل شوكان، فكان الرد إن القضية عادت للنيابة العامة لتجهز للإحالة لمحكمة الجنايات، وإلى الآن لم يستطيعوا استلام التظلم، والقضية ليست لديهم، مضيفًا: بالتالي أصبح وضع شوكان معلقًا بين الجهتين ترفضان استلام التظلمات، وأصبح شوكان محبوسًا منذ تاريخ 14 أغسطس بالمخالفة للقانون، وعلينا محاولة إعادة تسليم المذكرة لمحكمة الاستئناف أو ننتظر تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات لتقديم دفاعنا وطلب إخلاء سبيله.
في السياق نفسه، قال أحمد عبد النبي، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير وأحد هيئة الدفاع عن شوكان: ذهبنا لتقديم المذكرة بطلب إخلاء سبيل شوكان لمحكمة استئناف القاهرة المختصة حسب توجهات النيابة العامة، لكنها رفضت استلامها؛ لعدم وصول الملف للمحكمة، رغم صدور أمر الإحالة منذ أيام، موضحًا أنه لا توجد معلومات واضحة تفيد باستبعاد شوكان من أمر الإحالة من عدمه، وهذا يعني أن بقاء شوكان بالسجن مرهون بإرسال نيابة شرق القاهرة ملف القضية إلى نيابة استئناف القاهرة والإفصاح عن أمر الإحالة.