في قضية القصور الرئاسة

حيثيات إخلاء سبيل نجلى مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية قصور الرئاسة، والمتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر و ياسر جلال رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد جبر.
جاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب، المحامي عنهما، على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري، حكما بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها بعد الاطلاع على أوراق التظلم، التي تقدم بها دفاع المتهمين، وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم، والشهادات الصادرة من النيابة العامة، وإخطار مصلحة السجون، الصادر لنيابة الأموال العامة العليا، في 21 يناير 2015، أن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة “قضية قصور الرئاسة ” موضوع التظلم، والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013، حتى أصدرت المحكمة حكمها في 21 مايو 2014، بسجن كل من “علاء و جمال” مبارك 4 سنوات لكل منهما.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه بجلسة 13 يناير 2015، قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما، وأنهما لازال محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضيا مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة، لمدة تجاوزت 18 شهراً من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم.
ونوهت المحكمة إلى أن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الإحالة، هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية.
يذكر أن محكمة الجنايات، قد قضت، سابقاً، بمعاقبة "جمال وعلاء" بالسجن المشدد 4 سنوات، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكانا هما الطاعنين وحدهما، وأن ذلك الحكم فقد تقلق لهما حق بموجبه سواء في نوع العقوبة أو مدتها، و كذا مدة الحبس الإحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها، والتي يتعين عدم تجاوزها، وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والإفراج عنهما أصبح حتمياً بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلاً، وفي الموضوع بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما.