إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة -في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار محمد عامر جادو- إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
جاء قرار المحكمة في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من فريد الديب المحامي عنهما على استمرار حبسهما على ذمة القضية، حيث طالب الديب بإخلاء سبيلهما بعد أن أصدرت محكمة النقض في 13 يناير الجاري، حكما بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد الاطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015 بأن المتهمين بدأت مدة حبسهما احتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة "قضية قصور الرئاسة" موضوع التظلم والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013، حتى أصدرت محكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما.

وأنه بجلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وأنهما لا يزالان محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضى المتهمان مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرا من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم.

وقالت المحكمة إن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الإحالة هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية، وكانت محكمة الجنايات سابقا قد قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد 4 سنوات، وكانا هما الطاعنين وحدهما وأن ذلك الحكم فقد توجب لهما حق بموجبه سواء في نوع العقوبة أو مدتها وكذا مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها والتي يتعين عدم تجاوزها وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والإفراج عنهما أصبح حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا وفي الموضوع بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامة كل منهما.