النيابة العامة:3 قضايا تمنع إخلاء سبيل الرئيس السابق

أكد المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة ان هناك قضايا تمنع إخلاء سبيل مبارك,
وان جهات التحقيق تنظر في تجديد حبسه علي ذمة قضايا مثل أموال المؤسسات الصحفية‏,‏ ووزارة الإعلام والاستيلاء علي ميزانية القصور الرئاسية‏,‏ وإهدار أموال الدولة‏,‏ أي انه سيستمر قيد الحبس الاحتياطي‏.‏
وقال ان قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بقبول التظلم المقدم من مبارك‏,‏ علي استمرار مدة حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا أخري‏,‏ لا دخل لاحد فيه‏.‏
واضاف ان مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون قضاها الرئيس المخلوع وانتهت‏,‏ لذلك وجب علي المحكمة قبول تظلمه واصدار قرار بإخلاء سبيله‏,‏ موضحا ان هذا القرار غير مرتبط بادلة قتل المتظاهرين‏,‏ وليست له علاقة بعدم ثبوت أي دليل علي تورط مبارك في القضية أي انه لم يخل سبيله من القضية قتل المتظاهرين وإنما أمضي مدة الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية لمدة سنتين وهي اقصي مدة في قانون الاجراءات الجنائية‏.‏
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت‏,‏ أكدت ان مدة الحبس الاحتياطي للمتهم مبارك قد سقطت بقوة القانون لان المتهم تجاوز مدة الحبس المعمول بها بالقانون ولذلك فإن أمر الإفراج عنه أصبح حتميا وقرار المحكمة كاشف لهذا الحق بما تقتضيه من استعمال سلطتها التقديرية وانها لاتملك إلا الانصياع للقانون والدستور والقول بغير ذلك ينال من قيمة العدل وان انهاء الافراج عنه بقوة القانون‏,‏ ولذا قررت المحكمة الافراج عن المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا أخري‏.‏
وأشارت المحكمة إلي أن النيابة العامة اسندت إلي المتهم جرائم القتل العمد واستغلال النفوذ وتم حبسه احتياطيا في‏21‏ أبريل‏1102‏ وتمت احالته إلي محكمة جنايات القاهرة محبوسا لجلسة‏2‏ يونيو ومعاقبته بالسجن المؤبد وطعن المتهم واحيل إلي محكمة الاستئناف وتم تحديد جلسة‏31‏ أبريل واستشعرت المحكمة الحرج وقررت التنحي عن نظر القضية واحالتها لمحكمة استئناف لتحديد دائرة أخري‏.‏
وتقدم دفاع المتهم بطلب إلي محكمة الاستئناف للطعن علي حبسه احتياطيا‏,‏ حيث ان المادة‏341‏ من قانون الاجراءات تنص علي عدم جواز حبس المتهم أكثر من عامين في حالة معاقبته بالإعدام أو السجن المؤبد‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ تتسلم النيابة العامة اليوم التقرير الطبي الخاص بفحص الحالة الصحية لمبارك والذي أمر النائب العام بتشكيل لجنته من كبير الأطباء الشرعيين و‏2‏ من مساعديه ورئيس القطاع الطبي لمصلحة السجون‏.‏
رابط دائم :