"الفجر" تنشر حيثيات حكم الجنايات باخلاء سبيل "مبارك" بضمان محل اقامته

القاضى : اوامر الحبس سقطت مشروعيتها بقوة القانون

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، اخلاء سبيله بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا اخرى .

جاء القرار بعد اكثر من 3 ساعات استغرقتها المحكمة داخل غرفة المداولة لدراسة قرارها حيث صعدت المحكمة المنصة فى تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة عصرا واخذ انصار مبارك ومؤيديه يلقون التحية عليه ويدعون له بالنصر واخذوا يرددون "بالروح بالدم نفديك يا مبارك
وبدءت المحكمة فى قراءة حيثيات حكمها فور صعودها على المنصة والتى جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم " بعد سماع طلبات النيابة العامة والدفاع والمداولة من حيث ان النيابة كانت قد اسندت الى المتهم مبارك اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه في 12 ابريل 2011 واحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية وبجلسة 2 يونيو 2012 قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد ونفذ عليه الحكم لمدة عام واحد وتقدم المتهم بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض التي قبلت الطعن واعادة محاكمته من جديد واستمر حبسه متصلاً حتي احيل مرة اخري الي محكمة جنايات القاهرة في 13 ابريل الجاري التي اصدرت قرارها بالتنحي عن نظر القضية مع استمرار حبسه واعادة الاوراق الي محكمة الاستئناف لرغبتها في التنحي بعد استشعارها الحرج وفي 14 ابريل الجاري تظلم دفاع المتهم من قرار حبسه احتياطيا وتقدم بطلب الي محكمة استئناف القاهرة لأخلاء سبيله طبقا لنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية وقام رئيس محكمة الاستئناف بإحالتها الي دائرتنا
واضافت المحكمة في حيثياتها بان المتهم قد مثل امامها وحضر معه دفاعه واستمعت المحكمة الي ممثل النيابة وقرر ان المتهم قد استوفي مدة الحبس الاحتياطي لتلك القضية وفوض الامر الي المحكمة لأستعمال النص القانوني اللازم كما استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الذي طالب باخلاء سبيله طبقا لنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية
واشارت المحكمة الي أنه بناء علي كل ماسلف ذكره ولان الاتهام المسند الي المتهم هو القتل العمد والمقترن بجرائم اخري والمعاقب عليه بالاعدام والسجن المؤبد .. وطبقاً لنص القانون فأنه لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في سائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الاقصي للعقوبة و6 اشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات
واوضحت المحكمة في حيثياتها ان الثابت لها من الاطلاع علي اوراق القضية ادانة المتهم بالسجن المؤبد وليس الاعدام وان سلطة التحقيق امرت بحبسه في 12 ابريل 2011 واستمر حبسه حتي اليوم بما يجاوز حبسه الاحتياطي الذي يجب ان ينتهي بقوة القانون في 11 ابريل الجاري
ولذلك قررت المحكمة تطبيق القانون واعمال العدالة لما تستدعيه موازين القسط للفصل في التظلم وخاصة بعد ان تبين لها ان اوامر الحبس قد سقطت بقوة القانون وسقطت عنها المشروعية لتجاوز مده حبسه الاحتياطي وهي العامين ومن ثم فأن امر الافراج عنه اصبح حكما واجبا وباتا بحكم القانون
وانهت المحكمة حيثياتها انه لا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد الا الحكم العدل واستعمال سلطتها التنقديرية ومراعاة المؤائمة وحسن التقدير ولا تري الا ان تطبق القانون ومن ثم فأن انهاء حبس المتهم احتياطيا بات امرا مقضيا بقوة القانون ولذلك قررت المحكمة بأخلاء سبيل محمد حسني السيد مبارك بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري

وهنا صاح انصار مبارك داخل القاعة وهللوا " الله اكبر " ورفعت المحكمة الجلسة .

كان المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق، قد تقدم بمذكرة اجاء فيها من أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.
كما طلب من نفس هيئة المحكمة امس اخلاء سبيل كلا من علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى فيها ايضا علاوة على انهما المتهمين الوحيدين المحبوسين فى الدعوى وخاصة بعد ظهور ادلة جديدة تثبت براءتهم وتلفيق الاتهام لهم , وقررت المحكمة البت فى اخلاء سبيلهم بجلسة اليوم .