«النيابة» في قضية القرن: ليس لدينا سلطان على حبس «مبارك»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت نظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته.

وقررت المحكمة إخلاء قاعة المحاكمة من المدعين بالحق المدني حيث لا يحق لهم حضور الجلسة، وان نظر إخلاء السبيل يكون داخل غرفة المداولة، ولكن الغرفة لا تتسع لاستيعاب أعداد المحاميين وطلبت من ليس له شان بالدعوى التفضل بالانصراف.

وردد أنصار مبارك لحظة إدخاله قفص الاتهام "يا جمال يا علاء قول لأبوك الشعب المصرى بيحبوك " بحبك يا ريس يا زعيم الأمة العربية " يا مبارك ارفع راسك إحنا واثقين فى إخلاصك " يا مبارك يا زعيم لا يهزك ريح "بالروح بالدم نفديك يا مبارك " واخذوا يرددون النصر يا ريس النصر يا ريس بنحبك بنحبك يا ريس واخذوا يشيرون لمبارك ولم يشاور مبارك، واكتفى بخلع نظارته.

وقام المحاميين بإخراج إحدى السيدات التى انهارت من الهتاف، وأخذت تصرخ حتى تتمكن المحكمة من الخروج إلى المنصة، ونظر الجلسة وبعدها صاح احد المحاميين موجها حديثه لمبارك داخل قفص الاتهام قائلا " يا ريس خلاص الشعب عرف الحقيقة ربنا معاك، واصبر وأجمد اترينا طلعنا بنحبك حب، وإحنا مش عارفين ".

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر وثماني دقائق، وقامت المحكمة بالنداء على المتهم محمد حسنى مبارك، واثبت حضوره بمحضر الجلسة ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق.

وتحدث بعدها المحامى فريد الديب قائلا انه يلتمس صدور قرار بالإفراج عن المتظلم استنادا إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها، بالإعدام أو السجن المؤبد هو سنتين فقط، وبالتالي تكون مدة حبس المتظلم الاحتياطي قد انتهت ويتطلب الإفراج عنه، وسالت المحكمة النيابة العامة عن طلباتها.

فأكد ممثل النيابة العامة: أنها تخول لعدالة المحكمة تطبيق مواد القانون، وسألت النيابة هل استنفذ المتهم المادة القانونية في حبسه الاحتياطي.

فأجابت: نعم المدة اكتملت وليس لدينا سلطان بحبسه على ذمتها، ولكن هناك قضية أخرى يظل محبوسا على ذمتها 15 يوما.

وهنا استكمل الديب قائلا : إن حكم الإدانة قد تم نقضه أمام محكمة النقض، وبالتالي تحولت مدة الحبس من السجن إلى مدة حبسه احتياطيا وأصر الديب على طلبه بالإفراج عن مبارك.

وأشارت المحكمة الى أنه ثبت من الاطلاع على محضر الجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 13 ابريل، والتي تنحت هيئة المحكمة عن نظرها، بأنها قد ذيلت قرار التنحي باستمرار حبس المتهم باعتبارها محكمة الموضوع.

وأكد الديب بأنه ليس على علم بهذا التذييل، وانه كان من المفترض ان يتظلم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي فقط، ولكنه يتظلم أيضا من القرار الصادر من محكمة الجنايات أول أمس ووصف ذلك بأنه اختراقا للقانون، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها.

كان المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق، قد تقدم بمذكرة جاء فيها أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.

كما طلب من نفس هيئة المحكمة أمس إخلاء سبيل كلا من علاء وجمال مبارك، على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي فيها أيضا علاوة على أنهما المتهمين الوحيدين المحبوسين فى الدعوى، وخاصة بعد ظهور أدلة جديدة تثبت براءتهم وتلفيق الاتهام لهم, وقررت المحكمة البت في إخلاء سبيلهم بجلسة اليوم.