ننشر.. حيثيات حكم «الجنايات» بإخلاء سبيل «مبارك» بضمان محل إقامته

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، إخلاء سبيله بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

جاء القرار بعد أكثر من 3 ساعات استغرقتها المحكمة داخل غرفة المداولة لدراسة قرارها حيث صعدت المحكمة المنصة فى تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة عصرا واخذ أنصار مبارك ومؤيديه يلقون التحية عليه ويدعون له بالنصر واخذوا يرددون "بالروح بالدم نفديك يا مبارك".

وبدئت المحكمة فى قراءة حيثيات حكمها فور صعودها على المنصة، والتي جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم " بعد سماع طلبات النيابة العامة والدفاع والمداولة، قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد، ونفذ عليه الحكم لمدة عام واحد وتقدم المتهم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وأعادت محاكمته من جديد، واستمر حبسه متصلاً حتى أحيل مرة أخري إلي محكمة جنايات القاهرة في 13 ابريل الجاري التي أصدرت قرارها بالتنحي عن نظر القضية مع استمرار حبسه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لرغبتها في التنحي بعد استشعارها الحرج.

وفي 14 ابريل الجاري، تظلم دفاع المتهم من قرار حبسه احتياطيا، وتقدم بطلب إلي محكمة استئناف القاهرة لأخلاء سبيله، طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وقام رئيس محكمة الاستئناف بإحالتها إلي دائرتنا.

وأضافت المحكمة في حيثياتها بأن المتهم قد مثل أمامها، وحضر معه دفاعه واستمعت المحكمة إلي ممثل النيابة وقرر أن المتهم قد استوفي مدة الحبس الاحتياطي لتلك القضية وفوض الأمر للمحكمة لاستعمال النص القانوني اللازم، كما استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الذي طالب بإخلاء سبيله طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت المحكمة إلي أنه بناء علي كل ما سلف ذكره ولان الاتهام المسند إلي المتهم هو القتل العمد والمقترن بجرائم أخري، والمعاقب عليه بالإعدام والسجن المؤبد.

وطبقاً لنص القانون، فأنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في سائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة، و6 أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لها من الاطلاع علي أوراق القضية إدانة المتهم بالسجن المؤبد، وليس الإعدام وان سلطة التحقيق أمرت بحبسه في 12 ابريل 2011 واستمر حبسه حتى اليوم بما يجاوز حبسه الاحتياطي الذي يجب ان ينتهي بقوة القانون في 11 ابريل الجاري.

ولذلك قررت المحكمة تطبيق القانون وإعمال العدالة لما تستدعيه موازين القسط للفصل في التظلم، وخاصة بعد أن تبين لها أن أوامر الحبس قد سقطت بقوة القانون، وسقطت عنها المشروعية لتجاوز مده حبسه الاحتياطي، وهي العامين ومن ثم فأن أمر الإفراج عنه أصبح حكما واجبا وباتا بحكم القانون.

وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه لا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا الحكم العدل، واستعمال سلطتها التقديرية، ومراعاة الموائمة وحسن التقدير، ولا تري إلا أن تطبق القانون، ومن ثم فأن إنهاء حبس المتهم احتياطيا بات أمرا مقضيا بقوة القانون، ولذلك قررت المحكمة بأخلاء سبيل "محمد حسني السيد مبارك" بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري.

وهنا صاح أنصار مبارك داخل القاعة وهللوا " الله اكبر " ورفعت المحكمة الجلسة.

كان المحامى فريد الديب، قد تقدم بمذكرة جاء فيها أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.

كما طلب من نفس هيئة المحكمة أمس إخلاء سبيل كلا من علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي فيها أيضا، علاوة على أنهما المتهمين الوحيدين المحبوسين فى الدعوى، وخاصة بعد ظهور أدلة جديدة تثبت براءتهم وتلفيق الاتهام لهم, وقررت المحكمة البت في إخلاء سبيلهم بجلسة اليوم.