حيثيات الحكم بإخلاء سبيل مبارك: أمر حبس المتهم احتياطياً سقط بحكم العدل والقانون

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت التظلم المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك علي أمر حبسه إحتياطيا علي ذمة قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا على ذمة قضايا اخرى.
جاء القرار بعد اكثر من 3 ساعات استغرقتها المحكمة داخل غرفة المداولة لدراسة قرارها، حيث صعدت المحكمة المنصة وبدأت فى قراءة حيثيات حكمها فور صعودها على المنصة، وكان نصها كالتالي:
"بسم الله الرحمن الرحيم .. بعد سماع طلبات النيابة العامة والدفاع والمداولة، حيث ان النيابة كانت قد اسندت الى المتهم مبارك اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه في 12 ابريل 2011 واحالته الي محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية وبجلسة 2 يونيو 2012 قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد ونفذ عليه الحكم لمدة عام واحد وتقدم المتهم بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض التي قبلت الطعن واعادة محاكمته من جديد واستمر حبسه متصلاً حتي احيل مرة اخري الي محكمة جنايات القاهرة في 13 ابريل الجاري التي اصدرت قرارها بالتنحي عن نظر القضية مع استمرار حبسه واعادة الاوراق الي محكمة الاستئناف لرغبتها في التنحي بعد استشعارها الحرج وفي 14 ابريل الجاري تظلم دفاع المتهم من قرار حبسه احتياطيا وتقدم بطلب الي محكمة استئناف القاهرة لأخلاء سبيله طبقا لنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية وقام رئيس محكمة الاستئناف بإحالتها الي دائرتنا".
"وقد مثل المتهم امام المحكمة وحضر معه دفاعه واستمعت المحكمة الي ممثل النيابة وقرر ان المتهم قد استوفي مدة الحبس الاحتياطي لتلك القضية وفوض الامر الي المحكمة لأستعمال النص القانوني اللازم، كما استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الذي طالب باخلاء سبيله طبقا لنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية".
و" بناء علي كل ماسلف ذكره ولأن الاتهام المسند الي المتهم هو القتل العمد والمقترن بجرائم اخري والمعاقب عليه بالاعدام والسجن المؤبد .. وطبقاً لنص القانون فأنه لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في سائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الاقصي للعقوبة و6 اشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات".
و" من الثابت للمحكمة من الاطلاع علي اوراق القضية أنه تمت ادانة المتهم بالسجن المؤبد وليس الاعدام، وان سلطة التحقيق امرت بحبسه في 12 ابريل 2011 واستمر حبسه حتي اليوم بما يجاوز حبسه الاحتياطي الذي يجب ان ينتهي بقوة القانون في 11 ابريل الجاري"، "ولذلك قررت المحكمة تطبيق القانون واعمال العدالة لما تستدعيه موازين القسط للفصل في التظلم وخاصة بعد ان تبين لها ان اوامر الحبس قد سقطت بقوة القانون وسقطت عنها المشروعية لتجاوز مده حبسه الاحتياطي وهي العامين ومن ثم فأن امر الافراج عنه اصبح حكما واجبا وباتا بحكم القانون".
" وبذلك لا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد الا الحكم العدل واستعمال سلطتها التنقديرية ومراعاة المؤائمة وحسن التقدير ولا تري الا ان تطبق القانون ومن ثم فأن انهاء حبس المتهم احتياطيا بات امرا مقضيا بقوة القانون ولذلك قررت المحكمة بأخلاء سبيل محمد حسني السيد مبارك بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري".
وبعد صدور قرار المحكمة وتلاوة حيثياتها صاح انصار مبارك داخل القاعة وهللوا " الله اكبر " و"يا جمال قول لابوك الشعب المصرى بيحبوك " و"بحبك يا ريس يا زعيم الامة العربية " و"يا مبارك ارفع راسك احنا واثقين فى اخلاصك " و"يامبارك يا زعيم لا يهزك ريح " و"بالروح بالدم نفديك يا مبارك " و"النصر يا ريس النصر يا ريس بنحبك بنحبك يا ريس" و" اللي حصل فى العراق مش ها يحصل لأبوعلاء" و"شمال يمين مبارك الزعيم"
كان المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق، قد تقدم بمذكرة اجاء فيها من أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 ، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.