العفو الدولية تطلق حملة «العمل الصحفي ليس جرما» للتضامن مع شوكان

دشنت منظمة العفو الدولية حملة توقيعات، تحت عنوان "العمل الصحفي ليس جرما- أطلقوا شوكان"، للمطالبة بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن المصور الصحفي محمود أبو زيد (المعروف باسم شوكان) وتقديم الرعاية الصحية الضرورية له إلى حين الإفراج عنه.
وقامت قوات الشرطة بإحتجاز شوكان في 14 أغسطس 2013 أثناء تصويره لفض اعتصام رابعة العدوية من قبل قوات الأمن، وأمرت النيابة العامة بتجديد حبسه علي مدار عامين بدون محاكمة رغم أن القانون يضع سنتين كحد أقصى للحبس الإحتياطي قبل المحاكمة.
وأخيرا أحيل شوكان إلى "محكمة جنايات القاهرة" ليواجه تهما بالقتل والتجمهر والانتماء لجماعة الإخوان ملفقة في محاكمة جماعية تشمل 738 متهماً. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها الأولى في 12 ديسمبر، ولم يسمح لمحاميه حتى الآن بالاطلاع على ملف القضية الكامل.
الجدير بالذكر أن محمود أبو زيد، حرم من الحصول على الدواء ويعاني من مرض إلتهاب الكبد الوبائي مما أدى إلى تدهور حالته الصحية في السجن. ووفقا لمذكرة المنظمة فقد تقدمت عائلته بما لا يقل عن 17 التماساً إلى النائب العام للإفراج عنه لأسباب صحية، ولكن دون جدوى مثل العديد من حملات الدعم و الخطابات والبيانات الموجهة من جهات مختلفة وطنية ودولية للنائب العام لإسقاط التهم الملفقة له. وأبرز هذة الندائات كانت رسالة وكالة "ديموتكس" للسلطات المصرية لتؤكد براءة شوكان من التهم الملفقة له حيث أنها شهدت أنه كان يغطي الأحداث لصالح الوكالة وليس مشاركا فيها.
وعبر المركز المصري لدراسات السياسات العامة عن رفضه الشديد لهذا السجن التعسفي و الظلم الإنساني و القانوني الواقع علي شوكان، ويعلن عن تضامنة مع مناشدة منظمة العفو الدولية، معرباً عن قلقه على مستقبل حرية الرأي و التعبير في مصر في ظل الانتهاكات التي وصلت لقتل بعض الصحافيين خلال التغطية الميدانية للاشتباكات.
وذكر البيان ان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح في أغسطس إن مصر تحترم دور وسائل الإعلام وتقدره، وتسمح للصحفيين بالعمل دون أية قيود ولكن علي الرغم من تصريحات الرئيس المتكررة عن حرية التعبير في مصر و حرصه علي حل القضايا والمشاكلات التي تتعلق بالصحفيين والإعلاميين، فكثير من الصحفيين لازالوا يتعرضوا لانتهاكات مستمرة بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير.
وأشار المرصد فى تقريره الأول حول أوضاع حرية الإعلام في مصر خلال 2014، وقعت 600 حالة انتهاك ميداني للصحفيين، كما رُصد وقوع 10 حالات قتل و 60 حالة إصابة، فضلاً عن استمرار حبس 66 إعلاميًا.
وفي ذات الخصوص، أعلن المركز المصري لدراسات السياسات العامة عن بدء إطلاق "شبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين" وهي الشبكة التي تهدف إلي تعظيم حرية الرأي والصحافة، مع خلال شبكة من المحامين تتواجد في كل المحافظات المصرية لتوفير الدعم القانوني المجاني للصحفيين والمدونين الذين يتعرضوا لحالات إعتقال بسبب تأديه أعمالهم.
ولكن الأهم من إغلاق باب القبض على الصحفيين أثناء تأدية عملهم هو إدراك السلطات المصرية أن اساليب التكميم و القمع التي مارستها الدولة علي مدار عقود لا تؤدي إلا لتأخرها وتفشي الفساد والجهل. فالإعلام الحر و حرية الرأي والتعبير وحدهما القادرين علي طرح الأفكار الجديدة و محاربة الأفكار الهادمة التي تعرقل تقدم أي دولة.
وأكد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن محمود أبو زيد ما هو إلا سجين رأي وجريمته الوحيدة هي عشقه لفن التصوير الصحفي الذي احترفه منذ أن كان طالبأ. فألتحق بأكاديمية أخبار اليوم وبدأّ بالتدريب في جريدة الأهرام المسائي بالأسكندرية وعمل مع عدد من الصحف الاجنبية ومنها وكالة "ديموتكس"، التي دفعت به ليواجه هذا المصير. وهو يدفع الآن ثمن هذا العشق والفن والعمل السلمي بأن حرم من حقه في التعبيير وحقه في محاكمة عادلة. لذلك يطالب المركز مع منظمة العفو الدولية سرعة التحرك والافراج الفوري عنه وعن كافة الصحفيين ومعتقلي الرأي وإسقاط جميع التهم عنهم.