الحبس الاحتياطي.. عقوبة الصحفيين لتكميم الأفواه

بعد تجاوز عدد من الصحفيين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، أصبح الحبس احتياطيًّا عقوبة الدولة للصحفيين، حيث سيكمل الصحفي محمود عبد الشكور أبو زيد، الشهير «بشوكان» العام الثالث من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه أثناء القيام بعمله الصحفي في 14 أغسطس 2013، أثناء عملية فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين مازال محبوسًا احتياطيًّا.
«شوكان» يكمل 3 سنوات من الحبس الاحتياطي
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن محكمة جنايات القاهرة ستنظر صباح غد الثلاثاء 9 أغسطس جلسة جديدة في القضية المعروفة إعلاميًّا ب«فض رابعة» ويواجه شوكان 12 اتهامًا مختلفًا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أبرزها القتل والشروع في القتل والاشتراك في تجمهر، والانضمام لجماعة الإخوان.
وأضافت الشبكة في بيان لها أن شوكان الذي سيكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي 14 أغسطس الجاري، مصاب بفيروس سي ويحتاج إلى رعاية طبية لا تتوفر في سجن الاستقبال بمنطقة سجون طرة المحتجز فيه، حيث لا يحصل على أدويته بشكل منتظم، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل مستمر.
السقا وبدر.. 100 يوم
يشهد 8 أغسطس الجاري اليوم ال100 على حبس الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر احتياطيًّا، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهما في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة تتعلق بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ورغم صدور حكم قضاء بمصرية الجزيرتين إلَّا أن السقا وبدر لايزالان رهن الحبس الاحتياطي، بل تم وضعهما في زنزانة الحبس الانفرادي بالمخالفة للائحة السجون المصرية.
ويعاني محمود السقا من نزيف منذ أكثر من شهر، وبعد زيارة طبيب السجن له أوصى بنقله إلى المستشفى وعمل منظار وتحاليل شاملة، لكن إدارة السجن لم تستجب، الأمر الذي جعل أسرته تتقدم بشكوى لنقابة الأطباء في محاولة لإنقاذ حياته، ورغم تحرك النقابة لم يتغير في الأمر شيء.
وقال كريم عبد الراضي، المحامي الحقوقي: الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة في حد ذاته، وأصبح بديلًا للاعتقال الإداري، ووسيلة تستخدم لمعاقبة أصحاب الرأي وتكميم الأفواه والزج بالصحفيين في السجون دون حكم قضائي.
وأضاف عبد الراضي ل«البديل» أنه رغم وجود نص واضح في قانون الإجراءات الجنائية بأن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي سنتين، إلَّا أنه لا يوجد التزام بالنص القانوني، حتى أصبح الصحفيون وأصحاب الرأي يعاقبون فعلًا بقضائهم سنوات خلف القضبان دون حكم قضائي، ودون قرار إدانة واحد حتى لو حصل أحدهم على البراءة سيكون العقاب قد وقع عليه بالفعل.
وأوضح أن هذا الأمر أصبح كارثيًّا؛ لأنه يؤدي إلى الكفر بالعدالة، ويهدد مرفق العدالة في مصر بشكل كامل، حيث تقدم المحامون بمذكرة لرئيس محكمة الاستئناف؛ للمطالبة بتطبيق القانون وإطلاق سراح شوكان، إلَّا أن طلبهم تم تجاهله، كما تم رفضه أمام محكمة الجنايات التي تنظر القضية.
وقال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: اللجنة ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا الثلاثاء لأسر الصحفيين المحبوسين والمحتجزين حول أوضاع حبسهم؛ لمناقشة شكاوى الصحفيين وأسرهم، والأوضاع الصحية لهم والتعسف معهم ومع أسرهم، في ظل تجاوز عدد من الصحفيين المحبوسين لفترات الحبس الاحتياطي القانونية.
كانت نقابة الصحفيين قد تلقت شكاوى من بعض أسر الصحفيين المحبوسين، بتأخر الحالة الصحية لذويهم المحبوسين والانتهاكات التي يتعرضون لها، مطالبين بتطبيق لوائح السجون عليهم.