كشفت منظمة العفو الدولية أنها أرسلت رسالة مفتوحة للنائب العام دعته لإطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير "بشوكان" فورًا ودون قيود وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. وأوضحت المنظمة أنها جمعت ما يقرب من 90 ألف توقيع من جميع أنحاء العالم لإطلاق سراح محمود أبو زيد فورا. وأشارت إلى استمرار حبسه احتياطيا كسجين رأي لأكثر من 848 يوما حتى يوم محاكمته بالمخالفة لقواعد الحبس الاحتياطي في مصر. وقالت منظمة العفو الدولية إن رسالتها المفتوحة إلى النيابة العامة كشفت عن تفاصيل معاناة محمود أبو زيد من التعذيب وضروب سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه. وأوضحت المنظمة أنها سلطت الضوء على كيفية اعتقاله دون محاكمة لمدة عامين بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون المصري والتزام السلطات المعلن بحرية التعبير. وأشارت المنظمة إلى أن بمصر 32 صحفيا على الأقل محتجزون خلف القضبان 18 منهم تم القبض عليهم على خلفية ممارستهم عملهم كصحفيين، وفقا لنقابة الصحفيين. وأعربت المنظمة عن قلقها من استخدام السلطات الروتيني للحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب بالمخالفة للمعايير الدولية التي تحدد أن هذا الاحتجاز يجب أن يكون تدبيرا احترازيا استثنائيا. وأكدت المنظمة أن الصحافة ليست جريمة وأن شابا في عمر شوكان – 28 عاما – كان يجب أن يكون حرا لكن صحته الآن تتدهور خلف القضبان. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن شوكان يعاني من فيروس سي وبينما يتم تجديد حبسه فإنه تم حرمانه من الحصول على الأدوية اللازمة له، يحدث ذلك رغم تقديم محاميه أكثر من 17 بلاغا لإطلاق سراحه لأسباب صحية دون جدوى. ونشرت منظمة العفو الدولية رسالة موجهة من شوكان لأصدقائه وزملائه الصحفيين والمصورين: "تمسكوا بحلمي، حاربوا لأجل الصورة، ولا تتركوا الكاميرا - أرجوكم - مهما كلفكم الأمر، صوروا لأجلي.. الصحافة ليست جريمة". وأنهت المنظمة رسالتها بأن محمود أبو زيد اعتقل في 14 أغسطس 2013، خلال تصويره فض اعتصام رابعة العدوية والذي قتلت قوات الأمن خلاله أكثر من 600 متظاهر، وأنه محتجز في ظروف غير إنسانية في سجن طرة.