"المفوضية المصرية": قوات الأمن تضرب مبادئ الحرية في يوم الصحافة العالمي

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه في اليوم الذي يتخذه المجتمع الدولي حرية الصحافة، والذي يُعتبر فرصة لتذكير الحكومات بضرورة احترامها لها، قامت قوات الأمن المصرية بضرب كل مواثيق ومبادئ حماية حرية الصحافة عرض الحائط، ويوما بعد يوما تزداد معاناة الصحافة والصحفيين في مصر.
وأشارت في بيانها، اليوم الأحد، إلى أن مديرية أمن البحيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم العالم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو 2015، استمرارا لممارسات جهاز الشرطة في البطش بالصحفيين، ألقت القبض على الصحفي بجريدة الدستور أحمد قاعود، وحسب رواية شقيقه الصحفي محمود قاعود، فإن قوات الأمن داهمت منزل شقيقه فجرا وألقت القبض عليه بعد أن قامت بتحطيم محتويات المنزل، والاستيلاء على عدد 3 أجهزة لاب توب، و3 موبايلات خاصة بأسرته.
ورصدت المفوضية المصرية 110 انتهاك حدث للصحفيين خلال الربع الأول فقط من العام الحالي 2015 ما بين مصادرة معدات وتوقيف صحفيين مروروا بمنعهم من أداء مهام عملهم وتكسير معداتهم وصولا إلى احتجازهم والقبض عليهم، مؤكدة أن الخطاب السياسي للسلطة المعادي لحرية الصحافة في تكوين مناخ عام طارد لحرية الصحافة وبيئة غير مناسبة لتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم دون ضغوط وهو ما أظهرته طبيعة مرتكبي الانتهاكات تجاه الصحفيين والتي لم تقتصر على الجهات الأمنية فحسب بل شملت المواطنين الذين شجعهم الخطاب السياسي لتنصيب نفسهم رقباء على الصحفيين.
ولفتت المفوضية إلى أن التردي جليا في التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود والتي وضعت مصر في المرتبة الرابعة كأكثر دول العالم سجنا للصحفيين وكذلك حصلت مصر على المرتبة ال 159 في حرية الصحافة من بين 180 دولة شملهم تقرير المنظمة وهو الترتيب الأسوأ لمصر في السنوات الأخيرة وأسوأ من فترة ما قبل ثورة 25 يناير وكذلك احتلت مصر المرتبة الثانية في أكثر دول العالم اعتقالا للصحفيين.
وتابعت "يأتى اليوم العالم لحرية الصحافة وبيئة حرية الإعلام في مصر وصلت إلى منحنى ينذر بتلاشي مقومات حرية الإعلام وذلك في ظل ملاحقة الدولة لبعض الصحف كما حدث في واقعة تقديم وزارة الداخلية بلاغا ضد صحيفة المصري اليوم بعد نشرها تحقيق يظهر الممارسات القمعية لوزارة الداخلية".
وأوضحت أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يحل وقد صدر مؤخرا حكم بالسجن المؤبد بحق اثنين من صحفيي شبكة رصد وهو سامحي مصطفي وعبد الله الفخراني وهو الحكم الذي يعكس ما وصلته إليه حرية الصحافة في مصر.
وأكدت أن هناك بعض الصحفيين يواجهون مصير مجهول داخل السجون وينكل بهم بحبسهم احتياطيا دون تقديمهم للمحاكمة وفي مقدمتهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان والذي تجاوز ال 600 يوم من الحبس الاحتياطي دون تقديمه للمحاكمة وكذلك الصحفي محمد على حسن الذي يعمل بشبكة أخبار مصر والذي تجاوز ال 120 يوم من الحبس الاحتياطي واليوم صدر قرار من النيابة بتجديد حبسه 45 يوما وهو ما يعد طريقة من طرق التنكيل بالصحفيين وتحديا لحق المتهم في المحاكمة الناجزة والعادلة، بحسب البيان.
وناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم العالمي لحرية الصحافة السلطات في مصر، بضرورة رفع يدها عن الجماعة الصحفية كذلك تناشد الجهات القضائية بضرورة الإفراج الفوري لجميع الصحفيين المحتجزين بتهم تتعلق بالنشر أو أداء مهمام عملهم الصحفية، وكذلك أن تقوم بدورها في حماية الصحفيين من البطش المتعمد والمتكرر من قبل الأجهزة الأمنية.
كما طالبت المفوضية المصرية نقابة الصحفيين بضرورة العمل على إعداد مسودات تشريعات جديدة تضمن حماية الصحفيين وتضمن تمتعهم بحقوقهم وضمانات السلامة أثناء تأدية مهام عملهم الصحفية.