"حرية الفكر والتعبير" تصدر تقريرًا عن أوضاع الصحفيين المحبوسين

أصدر برنامج "حرية الإعلام" بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، الخميس، تقريرًا بعنوان "هل أصبحت الصحافة جريمة فى مصر؟ عن أوضاع الصحفيين المحبوسين"، بهدف إلقاء الضوء على بعض حالات الصحفيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بعملهم الصحفى، فى ظل تعرض الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر لتحديات وصعوبات غير مسبوقة فى تاريخها فى ظل أجواء سياسية واجتماعية مشحونة.
واستعرض التقرير، بعض من حالات الصحفيين والمصورين والمراسلين المصريين، الذين تعرضوا للحبس، منهم من تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا أو من هم ما زالوا قيد الحبس نتيجة القبض عليهم أثناء أو بسبب ممارسة لعملهم الصحفى، من خلال محاورة المحامين المتابعين للقضايا، والاطلاع على شهادات الأهالى والأصدقاء المسجلة فى حوارات سابقة، واستعراض رسائل الصحفيين المسربة من داخل محابسهم، التى تصف معاناتهم داخل السجن، والأخبار المتوافرة عن هؤلاء الصحفيين لإلقاء نظرة عن قرب عن أوضاعهم منذ تاريخ إلقاء القبض عليهم.
ويسلط التقرير الضوء على خمس قضايا من الصحفيين المحبوسين سالفى الذكر لتوضيح وقائع القبض عليهم واتهامهم وظروف حبسهم، كما يعرض قضية لأحد الصحفيين، الذين قضوا فترة حبسهم، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية كمثال على كيفية توظيف الحبس الاحتياطى كإجراء عقابى بدلًا من كونه إجراء احترازيا يستخدم لسلب الصحفى حريته وحقه فى ممارسة عمله.
وفى الجزء الثانى من التقرير، نحاول إلقاء الضوء على مختلف النصوص القانونية والدستورية، التى تُلزم الحكومة والسلطات المصرية باحترام الممارسة الحرة لحرية الرأى والتعبير، التى ترى المؤسسة أن استمرار حبس الصحفيين احتياطيًا دليل كاف على عدم جدية الحكومة فى احترامها، وكذا بعض نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة لممارسة حرية الرأى والتعبير، والتى وقعت عليها الحكومة، ويفترض أن تلتزم بأحكامها.
فى الجزء الثالث والأخير، يختتم التقرير باستعراض مجموعة من التوصيات الختامية المتعلقة بتحسين وتطوير بيئة العمل الصحفى فى مصر، تبدأ بالإفراج الفورى عن كافة الصحفيين والمراسلين والمعتقلين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، مرورًا بضرورة تغيير التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، وانتهاء بالتذكير على واجبات السلطات المصرية فى حماية حق كافة مواطنيها بممارسة حقهم فى حرية الرأى والتعبير بالشكل، الذى نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية، التى وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها.