أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأربعاء، تقريرًا بعنوان «هل أصبحت الصحافة جريمة في مصر: تقرير عن أوضاع الصحفيين المحبوسين»، بهدف إلقاء الضوء على بعض حالات الصحفيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بعملهم الصحفي، في ظل تعرض الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر لتحديات وصعوبات غير مسبوقة في تاريخها في ظل أجواء سياسية واجتماعية مشحونة، وحالة من الاستقطاب الحاد والذي لم يتوقف منذ يناير 2011. واستعرض التقرير بعض من حالات الصحفيين والمصورين والمراسلين المصريين الذين تعرضوا للحبس، منهم من تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا أو من هم ما زالوا قيد الحبس نتيجة القبض عليهم أثناء أو بسبب ممارسة لعملهم الصحفي، من خلال محاورة المحامين المتابعين للقضايا، والاطلاع على شهادات الأهالي والأصدقاء المسجلة في حوارات سابقة، واستعراض رسائل الصحفيين المسربة من داخل محابسهم التي تصف معاناتهم داخل السجن، والأخبار المتوافرة عن هؤلاء الصحفيين لإلقاء نظرة عن قرب عن أوضاعهم منذ تاريخ إلقاء القبض عليهم. كما سلط التقرير الضوء على 5 قضايا من الصحفيين المحبوسين لتوضيح وقائع القبض عليهم واتهامهم وظروف حبسهم، وعرض قضية لأحد الصحفيين الذين قضوا فترة حبسهم وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية كمثال على كيفية توظيف الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي بدلاً من كونه إجراء احترازي يستخدم لسلب الصحفي حريته وحقه في ممارسة عمله. وأكد التقرير أن اختيار هذه القضايا الخمس تم بالأساس بسبب متابعة المؤسسة لها وتقديم الدعم القانوني لضحاياها، ما يعني قدرة أكبر لمعدي التقرير على استعراض تفاصيل متعددة تتناول القضية من زوايا مختلفة، أو بسبب تمكن معدي التقرير من الوصول لأهالي وذويي الضحايا، ممن أبدوا استعدادًا للتعاون في نشر شهاداتهم. ويقسم التقرير في الجزء الأول منه القضايا الخمس على شكل ملفات شخصية منفصلة عن القضايا الأخرى، يتناول كل ملف فيها بالتفصيل ظروف إلقاء القبض على المتهمين، وأجواء التحقيق معهم، وطبيعة التهم الموجهة لهم، وعن مدى تعاون سلطات السجون المختلفة في تخفيف معاناتهم، ومن خلال استعراض توقعات الصحفيين ومحاميهم لتطورات قضاياهم وعن إمكانية إسقاط هذه التهم عنهم من عدمه. وألقى التقرير الضوء على مختلف النصوص القانونية والدستورية التي تُلزم الحكومة والسلطات المصرية بإحترام الممارسة الحرة لحرية الرأي والتعبير، مشددًا على أن استمرار حبس الصحافيين احتياطيًا دليلاً كافيًا على عدم جدية الحكومة في احترامها، وبعض نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة لممارسة حرية الرأي والتعبير والتي وقعت عليها الحكومة، ويفترض أن تلتزم بأحكامها. واختتم التقرير باستعراض مجموعة من التوصيات الختامية المتعلقة بتحسين وتطوير بيئة العمل الصحفي في مصر، تبدأ بالإفراج الفوري عن كل الصحفيين والمراسلين والمعتقلين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، مرورًا بضرورة تغيير التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، وانتهاء بالتذكير على واجبات السلطات المصرية في حماية حق كافة مواطنيها بممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير بالشكل الذي نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
