"المصرية للحقوق والحريات" تستنكر اعتقال الداخلية للصحفيين في اليوم العالمي لحرية الصحافة

أكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن المجتمع الدولي يحتفل بيوم 3 مايو، يومًا لحرية الصحافة، ووصفته بأنه يعتبر فرصة لتذكير الحكومات بضرورة احترامها لها.
وأضافت المفوضية - في بيان لها اليوم - أن قوات الأمن بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة، ألقت القبض على 3 صحفيين، واصفة ذلك بأنه ضرب لكل مواثيق ومبادئ حماية حرية الصحافة عرض الحائط، مؤكدًة أنه يومًا بعد يوم تزداد معاناة الصحافة والصحفيين بمصر.
وأكد البيان أيضًا، أن المفوضية المصرية للحقوق، رصدت خلال الربع الأول من العام الحالي فقط، نحو 110 انتهاكًا ضد الصحافة والصحفيين بمصر، ما بين مصادرة معدات وتوقيف صحفيين، مرورًا بمنعهم من أداء عمليهم وتكسير معداتهم، وصولًا إلى احتجازهم والقبض عليهم بدون وجه حق أثناء تأدية عملهم.
وأوضحت المفوضية أن الخطاب السياسي للسلطة، الذي وصفته بالمعادي لحرية الصحافة، ساهم في تكوين مناخ عام طارد لحرية الصحافة، وبيئة غير مناسبة لتمكين الصحفيين من ممارسة عملهم دون ضغوط، مشيرةً إلى أن الإنتهاكات ضد الصحفيين لم تمارس من خلال الجهات الأمنية فقط، بل أيضًا شملت المواطنين الذي شجعهم الخطاب السياسي، لتنصيب أنفسهم رقباء على الصحفيين والصحافة.
وقالت المفوضية إن ذلك التردي ظهر جليًا، في التقرير الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، والتي وضعت في تقريرها مصر في المرتبة الرابعة ضمن أكثر دول العالم سجنًا وقمعًا للصحفيين وحرية الصحافة، كما حصلت مصر أيضًا على المركز ال 159 في حرية الصحافة من بين 180 دولة حول العالم، واحتلت مصر أيضًا المركز الثاني فى أكثر الدول اعتقالًا للصحفيين حول العالم، وتعتبر المنظمة هذا الترتيب هو الأسوأ من فترة ما قبل ثورة 25 يناير.

واستنكرت المفوضية، أن يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة، وبيئة حرية الإعلام في مصر قد وصلت - على حد قولها - إلى منحنى ينذر بتلاشي مقومات حرية الإعلام.
وناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المصرية، بضرورة رفع يدها عن الجماعة الصحفية كذلك ناشدت الجهات القضائية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، بتهم تتعلق بالنشر الصحفي أو بأداء مهام عملهم الصحفية، وناشدت أيضًا السلطات أن تقوم بدورها في حماية الصحفيين من "البطش"، الذي صوفته ب "المتعمد" والمتكرر من قبل الأجهزة الأمنية.
وطالبت أيضًا نقابة الصحفيين بضرورة العمل على إعداد مسودات تشريعات جديدة تضمن حماية الصحفيين، وتضمن تمتعهم بحوقهم وضمانات السلامة أثناء تأدية عملهم الصحفية.