"الشبكة العربية": استمرار حبس شوكان بعد انقضاء مدة الاحتياطي "احتجاز تعسفي"

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بتطبيق نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والإفراج عن المصور الصحفي محمود عبد الشكور أبوزيد الشهير بشوكان، والمحبوس احتياطياً علي ذمة القضية رقم 15899 لسنة 2013/إداري اول مدينة نصر، منذ 14 أغسطس 2013، والمحتجز دون وجه حق منذ يومان بعد سقوط الحبس الإحتياطي في حقه لتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة والمحددة بعامين كحد أقصى.
وقالت الشبكة العربية في بيانها، اليوم الأحد، إن كل يوم قضاه شوكان في محبسه بعد يوم 13 أغسطس 2015 هو بمثابة إحتجاز تعسفي خارج إطار القانون، ولا بد من تدخل النائب العام لإيقاف هذه الجريمة التي لن يمنع الصمت إستمرارها، ولن تتوقف إلا بإطلاق سراح الصحفي.
وتابعت أن المادة 143 من القانون نصت في فقرتها الرابعة علي "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وأضحت الشبكة أنه بموجب نص هذه المادة فأن الإفراج عن شوكان أصبح وجوبياً وبقوة القانون وقرار إخلاء سبيله يجب أن يصدر في أي مرحلة عليها الدعوي الآن حتي وأن أحيلت الي محكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قد أصدرت قراراً في ظرف مشابه في جلستها التي عقدت يوم 10 أغسطس بإخلاء سبيل أبو العلا ماضي بضمان محل إقامته لبقائه في الحبس الإحتياطي أكثر من عامين.
وفي تصريحات صحفية قال المستشار أمجد إمام رئيس محكمة جنايات الجيزة "إن قرار إخلاء السبيل كان لابد من صدوره سواء عن طريق النيابة أو خلال جلسة موضوع، وأن يد القضاة مغلولة بقوة القانون، الذين هم أقسموا علي تنفيذه"، بحسب الشبكة.