بعد عامين من الحبس الاحتياطي.. اغسطس يحدد مصير «شوكان»

الحبس الاحتياطي.. ارتبطت به الكثير من الأسماء، أشهرهم عبدالله الشامي، الصحفي بقناة الجزيرة، الذي تم إخلاء سبيله هو و12 آخرين في يونيو 2014 على ذمة تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا ب«فض اعتصام رابعة العدوية» وذلك بعد قضاء ما يقرب من العام في الحبس، ومن بعده الإفراج عن أحمد جمال زيادة، المصور بشبكة يقين الإخبارية، في يونيو 2015، لحصوله على البراءة هو و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث جامعة الأزهر الثانية»، بعد أن قضى أكثر من عام ونصف بالحبس.
رغم صدور قرارات بالعفو الرئاسي عن مساجين وبراءة آخرين بعد قضاء فترات طويلة بالحبس الاحتياطي قد تمتد لأكثر من عام، إلا أن كثيرين مازالوا بين جدران السجن، أشهرهم المصور محمود أبوزيد المعروف ب«شوكان» الذي ألقي قبض عليه في أغسطس 2013 أثناء قيامه بعمله في تغطية فض اعتصامي رابعة والنهضة، ولا يزال حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي بعد أن مضى ما يقرب من عاملين، وينتظر أن تستكمل جلسات محاكمته، غدًا الإثنين. أما أحمد بديوي، الطالب بهندسة الأزهر، وهو قيد الحبس الاحتياطي منذ أغسطس 2013، فقررت المحكمة مد فترة انتظاره لجلسة جديدة في 4 أكتوبر مع استمرار حبسه.
محمود محمد، محمد الإمام، أحمد البديوي، ومحمود شوكان وآخرون غيرهم، ينتظرون انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي الذي تفاقمت أزمته مع التعديلات التي قام بها الرئيس السابق عدلي منصور، في سبتمبر2013، بإطلاق مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو المؤبد دون التقيد بفترة محددة.
ومنذ صدور التعديل الأخير، الذي لايزال معمولًا به حتى الآن، عانى بسببه الكثيرون، وفور إعلان التعديل في سبتمبر 2013، أعربت عدة منظمات حقوقية عن خوفها من أن يتحول الحبس الاحتياطي إلى حبس مطلق، طالما أن التعديل الأخير حرره من أي مدد في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو المؤبد.
وذكرت المبادرة المصرية، في بيان لها، عقب صدور تعديل عدلي منصور: "الأصل في الحبس بشكل عام، باعتباره سلبًا للحرية، أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يُوقَّع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة، تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، بينما الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، وضع القانونُ شروطًا لتطبيقه. وقد أوجبت الدساتير المصرية المتعاقبة ضرورة تحديد مدة الحبس الاحتياطي".
وأضاف البيان: "ينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالِبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد (م 143 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 145 لسنة 2006). ونصَّت الفقرة الأخيرة من المادة 143 على أنه: "يجوز لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة"، وهو ما وَسَّعه التعديل الأخير لينسحب على الجرائم التي تكون عقوبتها المؤبد أيضًا".
من جانبها، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي ألغى الحد الأقصى لمدة الحبس. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، خلال بيان صدر عقب تعديل القانون في 29 سبتمبر 2013، إن "الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة".