انتعاش الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار

أصبح انتعاش الاقتصاد العالمي على وشك الانهيار، إضافة إلى وجود تهديد بارز هو الثاني للركود العالمي، بصرف النظر عن المجهودات الممتازة للبنوك المركزية في العالم لتعزيز الإصلاحات، وفق ما أظهرت آخر مؤشرات معهد بروكينغز. بينما تدخل الولايات المتحدة إلى المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية، أصبح أكبر اقتصاد في العالم بقعة الاقتصاد المشرق الوحيدة، بعيدًا عن الأسواق المالية الأخرى، كما تدهورت البيانات الاقتصادية ومؤشرات الثقة منذ بداية الربيع في باقي الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في مجموعة العشرين.
يسلّط مؤشر ذا تيجر المتتبع لمؤشرات انتعاش الاقتصاد العالمي الضوء على الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بطوكيو، التي أقيمت هذا الأسبوع، في ثنايا بحث وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العالم من أجل إيجاد الطرق لتوليد النمو المستدام ذاتيا، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.
وقد اضطر تدهور البيانات ووجهات النظر الثابتة إلى خفض تقديرات الاقتصاديين للنمو هذا العام وللعام المقبل، وأظهرت تفاصيل البيانات التي تسربت من تنبؤات صندوق النقد الدولي، أن توقعات النمو العالمية الخاصة بمراجعة التمويل انخفضت في عام 2012 إلى 3.3 في المائة متراجعة عن تقديرات سابقة عند 3.4 في المائة، وانخفضت النسبة مرة أخرى 0.3 في المائة عن تنبؤات تموز (يوليو ) لعام 2013 البالغة 3.9 في المائة.
وصرح البروفيسور إسوار براساد الأستاذ في معهد بروكينغز أن انتعاش الاقتصاد العالمي على وشك الانهيار، وأنه قد تم تدميره نتيجة للصراعات السياسية داخل وعبر البلدان، وأنه يفتقد إلى اتخاذ الإجراءات السياسية الحاسمة، وعدم قدرة الحكومات التصدي للمشكلات عميقة الجذور مثل المالية العامة غير المستدامة التي تخنق النمو.
وأظهر مؤشر ذا تيجر قوة اندفاع إسراف الاقتصاد العالمي، على الرغم من مبادرات نظام الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا لتعزيز الانتعاش الذي يجمع بين إجراءات النشاط الاقتصادي الحقيقي، ومتغيرات المالية ومؤشرات الثقة وفقاً للدرجة التي يرتفع أو ينخفض بها في الوقت نفسه. وعند استخدام أساليب إحصائية متطورة، يمكن التعرف على الحركات المشتركة لبيانات المقاصة على أسس مختلفة وعبر العديد من البلدان.
وقد منعت إجراءات كبح التراجع، الأسواق المالية من الانحدار إلى الاتجاهات المنخفضة، غير أن المكون المالي للمؤشر سجل أقوى وضع له في أيلول (سبتمبر) منذ حزيران (يونيو) 2011.
كما قدّم معهد بروكينغز أيضاً مؤشراً منفصلاً لاقتصاديات البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا المتعثرة، بعد أن كانت أيرلندا هي الدولة الوحيدة من بين تلك الدول الخمس التي تمكنت من تجنب الهبوط الحاد إلى المستويات التي لم تتم رؤيتها منذ الأزمة الاقتصادية والمالية لعامي 2008 و2009.
إن غياب طائفة التدابير السياسية الحاسمة الواسعة، بما في ذلك النظام الضريبي والنظام المالي والإصلاحات الهيكلية التي تحتاج إليها العديد من البلدان، يؤدي إلى انخفاض الاقتصاد العالمي، حسبما أضاف براساد.