القضاء المصري في 2017.. إعدامات للمعارضين ومؤبد لمرسي وبراءة مبارك ورموزه

أيام قليلة وينتهي عام 2017، حيث شهد هذا العام، الكثير من الأحكام القضائية، وحصاد قضائي ضخم، وانتهى بإعدام 15 متهمًا في قضية .
وشهد العام الحالي، أحكامًا ببراءة المخلوع حسني مبارك، ورفع الحظر من على أموالة في سويسرا، كما أصدر القضاء أحكامًا ببراءة المزيد من رموز نظام المخلوع مبارك.
كما شهد العام الحالي براءة عدد كبير من رموز نظام مبارك، في المقابل صدرت أحكام ضد الدكتور محمد مرسي بالسجن 45 عامًا، بخلاف أحكام بالإعدام والمؤبد على رموز ومعارضين.
وشهد العام الحالى مناوشات بين السلطة القضائية ورئاسة الجمهورية، خاصة بعد قانون الهيئات القضائية، وتعيين عبدالفتاح السيسي للمستشار احمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة وتجاهل اختيار أقدم الأعضاء سنًا المسستشار يحي الدكروري، ما أعتبره الدكروري وحلفاؤه تصفيةً حسابات حكم مجلس الدولة ضد دعوة الحكومة بمصرية تيران وصنافير.
براءة مبارك ونظامه
وشهد عام 2017 صدور الأحكام ببرائة المخلوع حسني مبارك ونظامه، حيث برّأت محكمة النقض المصرية الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا، ولا يجوز الطعن عليه.
وكان مبارك – الذي يبلغ الآن 88 عاما – قد أدين في أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من تنحيه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وظل مبارك محتجزا منذ القبض عليه في إبريل 2011 في عدد من المستشفيات، ونفى مبارك اتهامه بتوجيه أمر بقتل المتظاهرين، مؤكدا على أن التاريخ سيحكم عليه بأنه «وطني خدم بلاده مترفعا عن أي مصلحة».
وبدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في عام 2013، وأسقط قاض التهمة بعد عام، غير أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة ثانية.
كما برّأت المحكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه من نفس التهمة.
محكمة النقض أيضا مطالب محاميي أسر المتظاهرين برفع دعاوى قضائية أخرى ضد مبارك.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير من العام نفسه.
وفي 20 ديسمبر الماضي، حكمت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة كل من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، لتكون آخر الأحكام المتعلقة ببراءة رموز نظام حسني مبارك، والذين أصبحوا جميعهم خارج أسوار السجن، بالإضافة إلى عدم وجود اسمهم على أي من القضايا أو قوائم الحظر من السفر، وتولي عدد منهم وظائف رسمية مرموقة، سواء في مجال الإعلام أو المناصب الإدارية، بحلول عام 2017.
معركة القضاء والسيسي
شهد عام 2017 معركة بين القضاة ومؤسسة الرئاسة، بسبب قانون السلطة القضائية، في خطوة تصعيدية جديد، بين القضاة ومؤسسة الرئاسة، بسبب قانون السلطة القضائية، قام المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه فى التعيين رئيسا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الأول للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشارى المجلس، وكان قد سبقه المستشار أنس عمارة، أقدم قضاة محكمة النقض، بتقديم طعن ضد قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار مجدي أبو العلا التالي له في الأقدمية رئيسًا لمحكمة النقض.
وفي 29 يونيو من العام الجاري ، أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 290 لسنة 2017 بتعيين المستشار مجدى محمود طه أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، ونشرت الجريدة الرسمية في نهاية إبريل الماضي، قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، واختيار رئيس محكمة النقض.
ما دفع المستشار أنس عمارة، أقدم قضاة محكمة النقض، بتقديم طعن ضد قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار مجدي أبو العلا التالي له في الأقدمية رئيسًا لمحكمة النقض، كأول صدام رسمي بين مؤسسة الرئاسة والقضاه في 2017.
وشهد عام 2017، العديد من الأحكام والقضايا التي شغلت الرأي العام، لأشخاص محسوبين على جماعة الإخوان وأخرين محسوبين على معسكر الثورة،
أحكام ضد مرسي
وفي 9 سبتمبر أصدرت محكمة النقض «أعلى سلطة قضائية» حكمًا نهائيًا بالسجن المؤبد على الرئيس محمد مرسي في قضية «التخابر مع قطر، وذلك بعد اتهام مرسي وأنصاره بإفشاء أسرار خاصة بأمن البلاد إلى قطر والتخابر معها وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها.
كما صدرت العديد من أحكام الإعدام والمؤبد عام 2017 ضد رموز القوى الثورية، وأعضاءه جماعة الإخوان المسلمين، وغيرهم من المعارضين.
أحكام الإعدام والمؤبد
وشهد عام 2017 صدور أحكام بالإعدام ضد 112 معارضا والسجن المؤبد على 146 أخرين، كما شهد نهاية العام الإعدام الفعلي ل15 معارض بتهمة المشاركة في قتل جنود في هجمات مسلحة شملت اغتيالات وتدمير مركبات في شبه جزيرة سيناء عام 2013.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش المحاكمات العسكرية لمدنيين، وقالت في تقريرها السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات في مصر إن تلك المحاكمات بلغت 7400 محاكمة منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا يوسّع من ولاية القضاء العسكري في 2014.
ودعت المنظمة الدولية إلى إلغاء أحكام المحكمة العسكرية بالإعدام، وأعربت عن مخاوفها من أن يصبح «دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام».
خلية الوراق
1 فبراير 2017، الجنايات تقضي بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين، والمؤبد لاثنين آخرين، في قضية خلية الوراق ، برئاسة المستشار معتز خفاجي.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، تهما اعتناق أفكار تكفيرية، والانضمام لجماعة محظورة.
استاد بورسعيد
20 فبراير 2017، النقض تقضي بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 10 متهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الدوري مع فريق المصري في شهر فبراير 2012، وأيدت النقض أحكام السجن بحق عدد من المتهمين، وعدلته بشأن آخرين، ليصبح الحكم نهائيًا.
وجدي غنيم
30 أبريل 2017، جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تقضي بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على وجدي غنيم، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.
أحداث كرداسة
2 يوليو 2017، تقضي جنايات القاهرة، بإعدام 20 متهمًا، والمؤبد ل80 متهمًا، من بينهم المرأة الوحيدة سامية شنن، وذلك في قضية مذبحة كرداسة التي كانت برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي.
كانت النيابة أحالت 188 شخص بارتكاب «مذبحة كرداسة» منهم 151 محبوسًا و35 هاربًا إلى المحاكمة الجنائية، بتهم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والشروع فى قتل 10 أفراد من قوة الشرطة وإتلاف مبنى المركز، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
إعدام المتهمين باغتيال النائب العام
22 يوليو 2017 جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تقضي وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهما، لإتهامهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
كانت المحكمة سبق وأن قررت في جلسة سابقة إحالة 30 متهما إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
10 أكتوبر 2017، جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، تعاقب 8 متهمين بالإعدام شنقا، وذلك بعد تصديق مفتي الجمهورية على إعدامهم، كما عاقبت 50 متهما بالسجن المؤبد، و7 آخرين بالسجن المشدد 10 أعوام.
داعش ليبيا
25 نوفمبر 2017، حكمت جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا ل7 متهمين، كما قضت بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد 25 سنة لكل منهم، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة لكل من عناصر الخلية الإرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم «داعش ليبيا».
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم «داعش ليبيا»، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية.
أجناد مصر
7 ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالإعدام شنقًا ل13 متهمًا بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تنظيم أجناد مصر".
خلية دمياط
19 ديسمبر 2107، أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، أوراق 21 متهما في قضية "خلية دمياط الإرهابية"، وحددت جلسة 22 فبراير للحكم على باقى المتهمين.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها