يعتبر حكم محكمة النقض الصادر اليوم السبت، بإلغاء حكم الجنايات ضد قيادات جماعة الإخوان في قضية أحداث مسجد الاستقامة، هو الحكم الخامس من نوعه لمحكمة النقض، بخصوص القضايا التي نظرتها دائرة محكمة الجنايات (إرهاب) التي يترأسها المستشار محمد ناجي شحاتة، وتقرر معه النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مغايرة. ففي 3 فبراير الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم دائرة المستشار محمد ناجي شحاتة، الصادر باعدام 149 متهمًا حاضرًا، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم قاصر، وبراءة متهمين اثنين، في قضية «اقتحام قسم شرطة كرداسة»، علمًا بأن حكم أول درجة شمل أيضًا إعدام 34 متهمًا غيابيًا، ستعاد محاكمتهم وجوبيًا. وسبق لها أن ألغت الحكم الصادر بالإعدام شنقًا ل6 متهمين في واقعة «مذبحة كرداسة» نفسها، والمتهمين بالقتل العمد والتمثيل بجثث ضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى. كما سبق لمحكمة النقض أن ألغت حكم دائرة شحاتة، في قضية «خلية الماريوت»، الصادر بمعاقبة: «محمد محمود فاضل فهمي، باهر محمد حازم غراب، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبدالروؤف محمد، شادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم ، بيتر جريستي (أسترالي الجنسية مراسل بقناة الجزيرة)، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى. وفي 3 ديسمبر الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم دائرة شحاتة بإعدام 12 قياديًا إخوانيًا أبرزهم المرشد محمد بديع، والسجن المؤبد ل26 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة». واليوم السبت، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و 6 أخرين من قيادات الجماعة، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، في قضية أحدث العنف التي شهدها محيط مسجد الاستقامة بالجيزة إبان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه. وتضمن حكم النقض، القضاء بإلغاء حكم الجنايات الصادر ضد كل من: محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول. كما تضمن عدم جواز نظر طعن القيادي الإخواني عصام العريان، لاعتبار الحكم الصادر بحقه من الجنايات جاء غيابيًا لعدم حضوره جلسة المرافعة عنه.
