منذ 5 أعوام، كانت شوارع وميادين مصر تعج بالآلاف من أفراد الشعب، للتنديد بحكم الجماعة الإخوانية التي سعت إلى ترسيخ مصالحها الخاصة وتفضيلها على مصالح مصر، لتنهي سريعا تلك الحقبة المظلمة في تاريخ البلاد بثورة بيضاء لم تشهد قطرة دم واحدة طوال أيامها المعدودة، لينال بعدها قيادات الجماعة التي تم تصنيفها فيما بعد ب"إرهابية"، نصيبهم بالأحكام القضائية ليقبعوا خلف القضبان، فيما فرّ آخرون خارج البلاد. في الساعات الأولى من صباح اليوم، كان من المقرر إصدار محكمة جنايات جنوبالقاهرة، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في قضية "فض اعتصام رابعة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان، وأسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول، و737 متهما آخرين، ولكن تم تأجيلها إلى جلسة 28 يوليو، لدواعي أمنية. محمد مرسي، الرئيس المعزول بأمر "ثورة 30 يونيو"، وجهت إليه العديد من الاتهامات وحصل بموجبها على أحكام قضائية عدة، منها السجن المشدد 20 عاما وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة باسم "قصر الاتحادية"، والسجن المؤبد أيضا في قضية التخابر مع قطر، ولكنه تقدم بالطعن عليها الذي تنظره محكمة النقض حاليا، بالإضافة إلى أنه تجري حاليا إعادة محاكمته في قضيتي "اقتحام السجون" التي صدر ضده فيها حكما بالإعدام شنقا، وقضية التخابر مع منظمات وجهات دولية أيضا بعد أن حصل فيها على حكم المؤبد، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة 3 أعوام، في قضية "إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية". المرشد العام السابق محمد بديع، يعتبر أكثر من وجهت إليه اتهامات بين قيادات الجماعة، حيث يتم محاكمته في 9 قضايا، والذي صدر ضده حكم نهائي بالسجن المؤبد في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، والمؤبد أيضا في "أحداث بنى سويف"، كما تم تخفيف الحكم الصادر ضده بالإعدام إلى المؤبد في "غرفة عمليات رابعة"، والحبس ل4 سنوات في قضية إهانة القضاء أثناء المحاكمة ب"اقتحام السجون"، والسجن 10 سنوات في "أحداث السويس"، بينما كان قد صدر مسبقا ضده حكما بالإعدام شنقا في 3 قضايا ولكن يجري إعادة محاكمته فيهم الآن، وهي القضايا المعروفة إعلاميا ب"أحداث العدوة بالمنيا"، و"اقتحام السجون"، فيما يتم إعادة محاكمته أيضا في 5 قضايا صدر ضده فيهم مسبقا أحكاما بالمؤبد، وهي "أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث مكتب الإرشاد" و"أحداث شارع البحر الأعظم" و"التخابر الكبرى" و"أحدث قسم شرطة العرب ببورسعيد". كما يقبع خلف القضبان أيضا أحد الرموز البارزين للجماعة، محمد البلتاجي، الذي يتم إعادة محاكمته في جميع القضايا الموجهة إليه حاليا، حيث صدر ضده مسبقا حكم بالإعدام شنقا في قضية "التخابر الكبرى"، فضلا عن المؤبد في "أحداث مسجد الاستقامة" و"أحداث مكتب الإرشاد" و"أحداث شارع البحر الأعظم" و"اقتحام السجون"، والحبس لمدة سنة في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، لإدانته بإهانة المحكمة خلال الجلسة، والحبس سنة أخرى بتهمة تعطيل سير المحاكمة، والطرق على القفص في "فض اعتصام رابعة". وهو الحال نفسه لخيرت الشاطر النائب الأول السابق للمرشد، حيث صدر ضده مسبقا حكما بالإعدام شنقا في قضية "التخابر الكبرى" التي يجري إعادة المحاكمة بها حاليا، وأحكام أخرى بالإعدام في "أحداث مكتب الإرشاد" و"أحداث شارع البحر الأعظم". ومن داخل السجون، إلى خارج البلاد، سارع العديد من قيادات الإخوان إلى السفر لقطروتركيا في أعقاب الثورة، حيث يزيد عددهم عن 50 فردا، وأبرزهم القيادي وجدي غنيم الذي صدر ضده حكما بالإعدام شنقا في قضية تكوين وتأسيس خلية إرهابية، والقيادي عاصم عبدالماجد، الذي صدر ضده أحكام جنائية بالسجن المشدد 15 عاما في قضايا التحريض على أحداث العنف والقتل بعد ثورة 30 يونيو والاشتباكات في محيط دار الحرس الجمهوري ومسجد الاستقامة ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، والسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتحريض ضد الدولة ورئيس الجمهورية، وإشاعة أخبار كاذبة لإثارة الفوضى بالبلاد. ومن ضمن القيادات أيضًا صلاح عبد المقصود، القيادي الإخواني ووزير الإعلام السابق، الذي صدر ضده حكما بالإعدام شنقا في قضية الهروب من سجن وادي النطرون و10 سنوات، وتغريمه 3 ملايين و500 ألف جنيه في قضية سرقة سيارات البث التليفزيوني في ميدان رابعة، وعبدالرحمن عز الصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، فضلا عن عبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان المسلمين الذي تم الحكم عليه مؤخرا بتحويل أوراقه إلى مفتى الديار المصرية في قضية "قطع طريق قليوب". ومن بين القيادات التي رفضت تركياوقطر تسليمها لمصر، "جمال حشمت، والإعلامي الإخواني أحمد منصور، ويحيى موسى، وعمرو دراج، ومحمد محسوب، وأحمد المغير، ومحمد عبد المقصود، ويحيي حامد".
