حددت محكمة النقض، جلسة 20 مايو المقبل، لنظر طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية التخابر مع قطر، أمام دائرة السبت «أ» وحمل الطعن رقم 32611 لسنة 86 قضائية. وتنظر المحكمة أيضًا طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي إلى دولة أجنبية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قد قضت بمعاقبة مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وعاقبت أيضًا أحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد، وعاقبت 6 متهمين آخرين بالإعدام شنقًا من بينهم 3 متهمين هاربين. وحصل كل من مرسي وعبدالعاطي والصيرفى، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، على البراءة في الاتهام الخاص بتسريب المستندات وتسليمها إلى جهة أجنبية، وهو الاتهام الذي عوقب بموجبه 6 متهمين بالإعدام شنقًا.