27 نوفمبر.. النقض تنظر طعن مرسي و10 آخرين في «التخابر مع قطر»

حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر الجاري، لنظر طعن الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية «التخابر مع قطر».
وتنظر المحكمة أيضًا طعن النيابة العامة على براءة مرسي و7 آخرين، في ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي إلى دولة أجنبية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قضت بمعاقبة مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، وعاقبت أيضًا أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد، وعاقبت 6 متهمين آخرين بالإعدام شنقًا.
وحصل كل من مرسي وعبد العاطي والصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، على البراءة في الاتهام الخاص بتسريب المستندات وتسليمها الى جهة أجنبية، وهو الاتهام الذي عوقب بموجبه 6 متهمين بالاعدام شنقا.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لمرسي وباقي المتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان «مرسي وعبد العاطي» التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث (مرسي وعبد العاطي والصيرفي)، أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.