استقبل مطار القاهرة الدولي وفدًا برئاسة السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري في المملكة المتحدة إلى مصر، برفقة 14 شركة بريطانية؛ لبحث فرص القيام بأعمال تجارية. بينما كشف خبراء أنّ هناك عراقيل رئيسة تحد من إمكانية تنفيذ الوفد البريطاني مطالب الاستثمار المصرية. جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري في المملكة المتحدة إلى مصر وقالت السفارة البريطانية مساء أمس السبت إنّ الوفد سيستكشف فرصًا جديدة للأعمال التجارية في مصر، بما في ذلك البنية التحتية والدفاع والرعاية الصحية والزراعة، و70% من شركات الوفد التجاري تبحث عن فرص القيام بأعمال تجارية للمرة الأولى في مصر. جدول أعمال الوفد سيجتمع الوفد مع وزراء مصريين، بما في ذلك رئيسهم المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، ووزير التجارة طارق قابيل، ووزير النقل هشام عرفات، ووزير البترول طارق الملا، والفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تقارير دولية تحذر ولعلّ أبرز العراقيل التي ستواجه المستثمرين هي التقارير الدولية العالمية عن الاقتصاد المصري؛ إذ أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند «B3»، التي تعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان للوكالة مساء الجمعة. وقالت الوكالة في البيان إنّ «تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) في مصر لمواجهة ارتفاع التضخم السريع أدّى إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين الحكومي؛ إذ ارتفع معدل الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لمدة عام إلى أكثر من 20%». ومنذ 3 نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات؛ لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض؛ لكنه أبقى على هذه المعدلات الخميس. وتوقعت «موديز» أن «تظل مدفوعات الفائدة مرتفعة جدًا؛ إذ تمثّل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو الثلاث سنوات القادمة». وقالت إنّ «ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي يعود إلى حد كبير نتيجة لتدفق الديون، مع تضاعف الدين الخارجي إلى ما نسبته نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 17% في العام المالي السابق عليه». وتابعت «موديز» أنّ «تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر النظام المصرفي الرسمي، وإلى حد أقل مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، أسهمت في زيادة الاحتياطي الأجنبي». وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 11.1%، لتصل إلى 11 مليار دولار في الفترة بين نوفمبر 2016 ومايو 2017، مقابل 9.9 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وأضافت الوكالة في بيانها أنه «على الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم، نتيجة لتخفيض قيمة العملة والإصلاحات المالية؛ لم تشهد مصر احتجاجات واسعة النطاق، كما يبشّر الوضع الأمني المستقر على نطاق بالخير بالنسبة لقطاع السياحة». تنازلات وتوقّع الخبير الاقتصادي أحمد غنيم أن تقدّم الحكومة تنازلات؛ إذ يمنح قانون الاستثمار سلطات واسعه لرئيس الوزراء ووزير المالية، بحيث يحق له تخصيص أراضٍ بالمجان ومنح مزايا تحفيزية لمستثمرين دون غيرهم دون التقيد بشروط واضحة وشفافة. وأضاف أنّ من أهم مساوئ القانون الجديد أنه لم يركّز علي توجيه مزيد من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بقدر التركيز للعمل من أجل زيادة حجم الاستثمارات الكلية في الدولة؛ بغض النظر عن التوزيع القطاعي والجغرافي الأمثل لهذه الاستثمارات. وادعى أحمد غنيم أنّ البيروقراطية ليست سيئة، لكنها حجة الفاسدين الذين يرغبون في التسهيلات واجتياز اللوائح والقوانين والسياسات، موضحًا أن أميركا كبرى دولة بيروقراطية في العالم، ومن الضروري أن يكون الاقتصاد المصري «صحيًا» خاليًا من الفساد والتعاملات غير الرسمية. مناخ استثماري وأكّد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، في تصريح ل«رصد»، أنّ الاستثمار لا يجب أن يعتمد على الحوافز والإعفاءات وضياع موارد الدولة المستحقة؛ بل يجب أن يعتمد على السياسات والقوانين. وقال إنّ أهم أسباب ضعف الاقتصاد المصري يرجع إلى أنّ الإنتاج أقل بكثير من الاستهلاك؛ ما أدى إلى زيادة معدلات الاستيراد من الخارج، ووجود فجوة كبرى بين الواردات والصادرات؛ نتج عن ذلك زيادة معدلات الاستدانة، إضافة إلى ضعف معدل الادخار، الذي وصل إلى 6% فقط بعد أن كان 16%؛ ما يجعل الدولة في حاجة إلى استثمارات 30% من الناتج القومي. وأضاف رشاد أنّ المستثمر يحتاج أيضًا إلى استقرار الوضع الأمني؛ فما زالت هناك أعمال عنف تحدث بين حين وآخر.
