اقتصاديون: البعثات التجارية يجب أن تترجم لمشاريع على أرض الواقع

قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن وصول ثلاث بعثات تجارية من المملكة المتحدة لمصر ليس بالأمر المهم، لكن الأهم هو حجم الاستثمار وإقامة المشروعات الفعلية على أرض الواقع، مضيفا إن الدولة مازالت تعانى من عدم الترويج لفرص الاستثمار فيها، وهو تقصير واضح من عدد من الوزارات على رأسها وزارة الاستثمار التى لم تقدم خطوات فعلية لتيسير العقبات أمام المستثمرين الأجانب ومن ضمنها البيروقراطية والقوانين التعجيزية للمستثمر، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود الكثير من القطاعات التى يمكن الاستثمار مثل مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، فمصر تعتبر ثانى أفضل مناخ فى العالم فى هذا المجال، لكن لم تتم الاستفادة من هذه الطاقة حتى وقتنا هذا.
وقال رشاد: «علينا أولا تجهيز دراسات ومشاريع استثمارية يمكن أن تقام على أرضنا، وتقديمها لهذه البعثات لجذب المستثمرين، بالإضافة إلأى العمل على تسيير عراقيل قوانين الاستثمار.
من جهة أخرى قال د. هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل، إن الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد تعتبر فرص جاذبة للمستثمرين، إذ إنه كلما زاد معدل التضخم زاد ربح المستثمر، كما أن الدولة المصرية حاليًا متوسعة فى عدد من المشاريع الضخمة مثل العاصمة الادارية الجديدة وتطوير منطقة قناة السويس، بالإضافة لوضعها الاقتصادى الذى تسعى لتنميته، كلها عوامل جاذبة لعدد كبير من الشركات العالمية، وبريطانيا تعتبر من أكبر الدول استثمارا فى مصر خاصة فى قطاع البترول والغاز، والآن تسعى لتوسيع استثماراتها فى عدد أكبر من القطاعات، وعلى الرغم من وجود فرص جيدة للاستثمارات الخارجية إلا أننا مازلنا نفتقر للمناخ الجاذب للمستثمرين.
وكان السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسون قد أعلن عن وصول المبعوث التجارى البريطانى جيفرى دونالدسون على رأس وفد من 40 شركة فى زيارة للقاهرة والإسكندرية لبحث فرص جديدة للتجارة والاستثمار.
وأكد المبعوث البريطانى التزام المملكة المتحدة تجاه دعم نمو الاقتصاد المصرى، وفتح باب جديد للاستثمارات والشركات البريطانية.
من جهته أكد السفير البريطانى جون كاسن، أن وصول ثلاث بعثات من رجال أعمال بريطانيين، بالإضافة لعدد كبير من الشركات التجارية للاستثمار فى قطاعات جديدة فى مصر هو دليل قوى على عمق العلاقات بين الدولتين، وأن توسع الاستثمار البريطانى داخل السوق المصرية جاء بعد تنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، مضيفًا إن حجم التبادل التجارى بين الدولتين وصل إلى 2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى حجم الاستثمار البريطانى قد وصل إلى 30.5 مليار دولار.
ويشمل الوفد بعثة تجارية من شمال ايرلندا تتضمن شركات من عدة قطاعات منها الطاقة والصحة والغذاء والبيئة وإدارة المخلفات والبناء والهندسة. بالإضافة إلى مندوبين عن 9 شركات بريطانية تعمل فى مجال البنية التحتية والبناء، تحت رعاية الغرفة التجارية المصرية البريطانية لبحث فرص العمل فى عدة مشاريع كالعاصمة الجديدة وتطوير منطقة قناة السويس الاقتصادية، و بعثتان تجاريتان تحت تنظيم المجلس الاسكتلندى للتنمية الدولية وصناعات الطاقة لبحث الفرص الجديدة فى مجال الطاقة.