الجارحي..لا بد من محاكمة الوزير

في اليوم التسعين لاعتصام القضاة أمام دار القضاء العالي و مشاركة معظم الحركات و الهيئات و الائتلافات التي انضمت لتأييد المعتصمين الذين يطالبون بتطهير المؤسسة القضائية و الحفاظ على استقلالها .
التقت "رصد " مع المستشار أحمد الجارحي رئيس ائتلاف القضاء الحر لمناقشته في أسباب الاعتصام ومطالب المعتصمين .
و فيما يخص قضية تطهير القضاء تحدث المستشار أحمد الجارحي عن مرحلة تولي ممدوح مرعي وزيرا للعدل في مصر حيث أصبح القضاء خلال تلك المرحلة مسيسا تماما و لم يتمتع باي نوع من الاستقلالية و رغم ان الوزير السابق كان قد تعهد باصلاح المؤسسة القضائية الا انه كان اصلاحا على حساب كل ما يعكر صفو النظام البائد و يتعارض مع مصالحه .
و قال: انه منذ عام 2006 اي منذ تولي ممدوح مرعي وزارة العدل لم تتمتع مؤسسة القضاء في مصر بالاستقلالية و خصوصا ان زوير العدل السابق كان قد اعلن ولاءه التام للنظام السابق .
فقد كانت وقفة القضاة في عام 2005 امام نادي القضاة ما هي الا رسالة الي العالم اجمع ان قضاة مصرين يرفضون التزوير و التبعية للنظام و اعلنوا رفضهم التام لتعيين ممدوح مرعي وزيرا للعدل و خصوصا بعد ان اشارت أصابع الاتهام للوزير السابق بتزوير الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في السابق .
و تطرق المستشار في حديثه للبلاغات المقدمة و التي يبلغ عددها 56 بلاغا للنائب العام من قضاة حاليين و سابقين في الوزير ممدوح مرعي و بعض القضاة الحاليين الذين ساهموا وساعدوا الوزير السابق في تزوير الانتخابات السابقة و استهجن المستشار طريقة التعامل مع هذة البلاغات التي مازلت حبيسة الادراج حتى الان .
و عرض المستشار موقف القضاة المعتصمين منذ ثلاث شهور و أكد على استمرار هذا الاعتصام حتى يتم تحقيق الطلبات و قال: ان المعتصمين لهم طلبات مشروعة و قد اجتمعوا بالجهات المعنية و قدموا ملفات فساد متورط فيها قضاة و وكلاء نيابة مازلوا في مواقعهم حتى الان في قضايا رشوة جنسية و مخدرات و غيرها.و عبر المستشار عن اسفه حيال موقف مجلس القضاء الاعلى الذي اكتفي بانذار و تنبيه المتورطين في هذه القضايا .
و أكد المستشار أن رهان المعتصمين يعتمد على عدالة المطالب و على ذكاء رجل الشارع المصري من خلال التواصل مع الجمهور و توضيح فكرة أن الوضع في مصر لا يمكن أن يستقيم الا اذا تم تطهير القضاء لان الفضاء هو عصب الدولة اذا صلح القضاء صلحت الدولة و اذا فسد القضاء فسدت الدولة .
و طالب المستشار باحالة الوزير السابق للمحاكمة على التهم الجنائية التي ارتكبها خلال فترة توليه وزارة القضاء و كذلك الباقي المستشارين الذين تورطوا في قضايا التزوير في السابق .
و أعرب المستشار عن استنكاره الشديد لطريقة التعامل مع قضية تطهير القضاء الان حيث لم يحدث اي تغيير جذري و حقيقي داخل هذه المؤسسة الحساسة في الدولة .
و طالب بعودة جميع القضاة و وكلاء النيابة الذين تم الاستغناء عنهم في فترة تولي ممدوح مرعي منصب وزير العدل و الذين يبلغ عددهم 550 الذين تمت معاقبتهم لانهم رفضوا التبعية و الانسياق خلف النظام السابق .