القضاة المفصلون يطالبون بمحاكمة "مرعي" وأعوانه.. وعودتهم إلى عملهم عشرات القضاة يدخلون في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي دخل عشرات القضاة ووكلاء النيابة في اعتصام مفتوح بدءا من اليوم - الأحد - اعتراضا على قرارات فصلهم التعسفية التي صدرت في عهد وزير النظام الأسبق "ممدوح مرعي" والذي كان يتولى حقيبة وزراة العدل، وقاموا بنصب خيامهم أمام دار القضاء العالي منددين بتجاهل النائب العام وحكومة الجنزوري والمجلس العسكري لقضيتهم، كما طالب القضاة المعتصمون بضرورة محاكمة "ممدوح مرعي" - وزير العدل الأسبق - على جرائمه في حق القضاة، ومساهمته في إفساد الحياة القضائية في مصر.
وقال المستشار "أحمد الجارحي" - أحد القضاة المعتصمين ورئيس محكمة الجيزة سابقا - أن ممدوح مرعي قاضي نظام مبارك قام بعمل مذبحة للقضاة بفصله 550 قاضي فصلا تعسفيا دون ذكر أي سبب للفصل، وذلك عن طريق صفقة عقدها مرعي مع نظام الرئيس المخلوع لتسهيل تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005، وحين اعترض القضاة الشرفاء على تلك الصفقة المشبوهه وقاموا بالتصدي لها، فقام مرعي بفصلهم دون عمل إي اعتبار للقانون وشرف المهنة. وأضاف "الجارحي" :"لقد تقدمنا ببلاغات عدة للنائب العام ولكنها حتى الآن لم تر النور بعد وحبيسة الأدراج، كما قمنا بمقابلة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات والمسلحة واللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات المصرية وعرضنا عليهم قضيتنا بالكامل، ووعدونا بحل المشكلة وعودتنا قريبا إلى عملنا، لكنهم تملصوا من وعدهم ولم ينفذوا منها شئ حتى الآن".
وأشار المستشار "إبراهيم السعدني" :"أننا بعد الثورة خلعنا ممدوح مرعي من منصبه، لكننا لم نستطع محاكمته على جرائمه في حق القضاة وحق الشعب معا، ونحن قد قمنا بدعوة كافة القضاة الذين ذبحهم النظام السابق على يد مرعي، للاعتصام أمام دار القضاء العالي حتى عودتهم إلى عملهم ورد اعتبارهم المادي والمعنوي أمام الشعب، وتواصل معنا 300 قاض ووكيل نيابة من كافة المحافظات الذين وعدونا بالحضور اليوم لمواصلة اعتصامنا السلمي المفتوح، بالإضافة إلى أن هناك ما يقرب من 10 قضاة ووكلاء نيابة دخلوا في إضراب عن الطعام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم". كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "الشعب يريد تطهير القضاء" ، "حاكموا ممدوح مرعي.. مزور إرادة الشعب وصاحب مذبحة القضاة" ، "اعتصام مفتوح حتى تطهير القضاء وعودة القضاة المذبوحين لعملهم" ، "لا للعودة قضاة مبارك وقضاة سوزان". وأصدر القضاة المعتصمون بيانا حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منه أكدوا خلاله على إن :"ثورة 25 يناير قامت للقضاء على الفساد المستشرى في كافة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء، وبعد مرور شهور عديدة إكتشفنا أن ساحة القضاء المصري ما زالت تغص بالفاسدين الذين يعيثون في الأرض فسادا بدءا من النائب العام مرورا بالقضاة مزوري الانتخابات، ولما كان القضاء هو الرقيب على آداء وإجراءات الشرطة فقد أدى فساد هؤلاء القضاة لإطلاق يد الشرطة الفاسدة لإعمال قانون الغاب دون رقابة أو حساب". وطالبوا في بيانهم بعودة جميع القضاة ووكلاء النيابة العامة الذين تم ذبحهم في عهد وزير العدل الظالم "ممدوح مرعي"- على حد قولهم - وذلك عقابا لهم على رفضهم تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، كما طالب القضاة المعتصمون بتطهير القضاء حتى يقام العدل في الأرض، وتمنع صدور أحكام جديدة ظالمة ضد الشعب المصري العظيم وثوارة الشرفاء.