"توكاتسو" اليابانية .. افتكاسة جديدة لوزير التعليم توقع الخبراء فشلها

بعد تراجع مستوى التعليم وفشل إدارة العملية التعليمية، بدأت حكومة الانقلاب في تطبيق التجربة اليابانية، وذلك باستيراد التجربة اليابانية"توكاتسو" فى المدارس المصرية.
وقرر الدكتور الهلالى الشربيني وزير التعليم، إنشاء وحدة تختص بتطبيق "التجربة" فى المدارس، تخضع للإشراف الفنى المباشر لمدير المشروع المصري اليابانى بالتنسيق مع رئيس قطاع التعليم العام، فيما اعتبر خبراء تربويين فشل هذة التجربة بسبب غياب الامكانيات المادية والمهارات البشرية ونهج التعليم.
تعليم نظري فقط
وفي تصريح ل"رصد" قال الدكتور محمد السكران الخبير التربوي، إن نظام التعليم في مصر يعتمد على النظريات وليس التجربة العملية الحقيقية، دون أن يكون لدينا الإجراءات السليمة واستراتيجيات فى أرض الواقع، ودائمًا نحاول أن ننقل التجارب الخارجية دون أن يكون هناك تمهيد لتلك التجارب على الأرض المصرية، فما يحدث من شراكة تعليمية بين اليابان ومصر ما هو إلا"بروباجندا إعلامية".
وأوضح أن النظام التعليمي فى مصر مجرد بيانات وتطبيق على الورق فقط، فالاختبارات الشهرية والسنوية تبتعد تمامًا على العملية تفكير ،كما أن البنية الأساسية للتعلم فى مصر مفقودة بشكل كامل.
مدارس غير صالحة
وأشار السكران إلى أن المدارس اليابانية تختلف على نظيرتها المصرية بعدة اختلافات، أولها المساحة ونسبة الطلاب في الفصل وساعات الدراسة، فمصر تكدس وتحشر الطلاب في فصول ضيقة، ما يصعب عملية التعليم عكس الحال في اليابان فالطلاب لا يعانون من التكدس أبدا.
ثقافة تعليمية هشة
وقال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي في تصريح ل"رصد"، إن الثقافة التعليمية بمصر كارثية، بداية من المدرسة التي لا تصلح إطلاقًا لتعليم الطلبة، وذلك من حيث الإمكانيات والبيئة العامة، مرورًا بالمناهج الدراسية المختلفة، نهايةً بغياب ما يتعلق بمقومات الهوية المصرية وبحقوق الإنسان وبثقافة المواطنة بشكل عام داخل مصر، والذي يتم تدريسه بالتدريج في مختلف المراحل الدراسية.
تعليم بلا مؤسسة علمية
وأكد مغيث، أن التعليم في مصري يفتقد للمؤسسة العلمية ليطبق تجارب دولية سواء يابانية أو غيرها، فوزارة التربية والتعليم تقوم بدورها كأنها مجلس محلي أو وزارة كهرباء، فقط تلتزم بالعملية الإدارية الضعيفة عن معايير الجودة التعليمية العالمية، فالمعلم تحول إلى موظف همه الشاغل هو العمل بالدروس الخصوصية ومجموعات التقوية فقط.
ميزانية ضعيفة
وأضاف، أن ميزانية التعليم الدستورية 136 مليار جنيه بنسبة 4% للتعليم و 2% للتعليم الجامعي و 1% للبحث العلمي، وللأسف مع هذة الميزانية الضعيفة لا يحصل العلم منها سوى 70% فقط، ما يعني أننا أمام دولة عاشت منذ عشرات السنوات على تهميش التعليم، فكيف لنا أن نطبق تجربة يابانية تنفق هناك نحو 70 مليار دولار .
يذكر أن أخر نتيجة استطلاع لمؤسسة "بيرسون فيو" العالمية أحد أكبر المؤسسات المعنية بتصنيف وتقييم درجات التعليم لدى الدول، كشفت عن خروج مصر وجميع الدول العربية من قائمة أفضل 40 دولة عالميا في التعليم، في حين احتل المركز الأول والثاني كل من كوريا الجنوبية وفنلندا جاء ذلك في تقرير لها تضمن نتائج الامتحانات الدولية وبيانات تتعلق بمعدلات التخرج حتى العام الماضي.
ويستند هذا التصنيف الحديث على سلسلة من نتائج الاختبارات العالمية وإجراءات تتعلق بنظم التعليم، والثقافة العامة للدولة، فتأتي بعد كوريا الجنوبية وفنلندا، ثلاث دول آسيوية تتمتع بأداء عال أيضا في نظم التعليم وهي هونغ كونغ واليابان وسنغافورة، وتأتي بريطانيا أيضا في مقدمة مجموعة من الدول تصنف على أنها فوق المعدل، وهي هولندا، ونيوزيلندا، وكندا، وأيرلندا، وفي المرتبة الأخيرة في هذا التصنيف دول المكسيك والبرازيل وإندونيسيا؛ أما نظم التعليم المصرية فلم تجد موطئ قدم لها في هذا التصنيف.