امبراطورية الجيش تتمدد بالقطاع الطبي وتحتكر المستلزمات الطبية والأدوية

بعد إعلان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عن اتفاق مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية والأدوية، تأكد سيطرة الجيش على سوق المستلزمات الطبية بالأمر المباشر، بينما تطبل "الصحة" بالقول أن هذا: "لصالح المواطن".
التجارة الجديدة ستديرها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسئولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.
65 مستشفى
ويدير الجيش أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين مجاناً وللمدنيين بأسعار السوق، وكانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي، ولكن في ظل تزايد سعر الدولار صار شراء الأجهزة الطبية إحدى غنائم العسكر.
المستحضرات الحيوية واللقاحات
و وقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مصر، بحسب تقرير نشره موقع أخبار مصر الحكومي. ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لها في المشروع.
لبن الأطفال
فور أزمة لبن الأطفال المدعم، وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة عقد لتوريد ألبان الأطفال ومازالت الأزمة قائمة.
وكان هذا العقد متفق عليه من قبل الازمة فصرح النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أعلن خلال لقاء جمعه ب 400 عضو بالبرلمان عزم جهاز الخدمة الوطنية على استيراد لبن الأطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية.
دعامات القلب
و في يونيو الماضي أن القوات المسلحة ستتولى مسئولية توريد دعامات وصمامات القلب والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو.
كما كشفت خطابات صادرة عن إدارات جامعات مختلفة، نشرتها جريدة التحرير، عن قرار من المجلس الأعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدًا لشراءها بشكل مركزي من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.
احتكار وفساد
"الجيش يحتكر بالأمر المباشر توريدات حكومية، ولا عزاء للشركات الخاصة والعاملين فيها".. هذا ما تخوف منه الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة الذي أوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي "تستحوذ" القوات المسلحة على توريدات الأجهزة الطبية للمستشفيات.
لافتًا إلى أن إدارة الخدمات الطبية سبق أن "أجبرت" عددًا من المستشفيات الحكومية علي شراء أجهزة طبية قام باستيرادها، رغم رفض كثير من المستشفيات الاستلام نظرًا لوجود عيوب فنية والمبالغة في السعر الجديد.
وأضاف أن تجربة الجيش الأخيرة في توريد دعامات القلب الطبية من أجل تخفيض الأسعار تتعارض مع مبدأ حرية التجارة والاستيراد، ويفتح الباب أمام الفساد .
سبوبة للجيش
وقال عضو بشعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية المصرية، "رفضد ذكر إسم" في تصريح ل"رصد"، إن إلزام وزارة الدفاع كافة الجهات الحكومية بالشراء من إدارة الخدمات الطبية يجعل الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام الفساد، حيث يحصل الجيش على مزايا إضافية لا تحصل عليها الشركات أو الجهات الحكومية، بداية من الإعفاء من الرسوم والجمارك، مرورا بفرض السعر الذي يريده وصولا إلى احتكاره لتوريدات المستلزمات الطبية والإضرار بالشركات التي كانت ترسى عليها بعض المناقصات والممارسات وتصفية الآلاف من العاملين بها .
وأضاف: "يأتي ذلك رغم وجود نحو 171 مصنعًا للمستلزمات الطبية يعملون في السوق المصري، إضافة إلى 3200 شركة محلية، ما يعد كارثة تهدد مصير مئات الشركات العاملة في هذا القطاع ووقف تعاملاتها مع المستشفيات التي كانت تتعامل معها من قبل، فضلًا عن تهديد حياة 18 ألف عامل في هذه الصناعة مما ينذر بثورة جياع في نهاية الأمر"، قائلًا: "الجيش لا يضع يده على المستلزمات فقط، بل كل ما يمثل خطرا على الصحة والأمن القومي في مصر"