الجيش يحتكر الدواء ومستشفيات الدولة| بالمستندات.. اجبار المستشفيات التعليمية بشراء مستلزماتها من القوات المسلحة

سادت حالة من الغضب بين المتعاملين فى مجال المستلزمات الطبية والأدوية، بعدما قام عسكر كامب ديفيد باحتكار كل شئ فى مصر، والتى جاء على رأسها مؤخرًا، توريد الأدوية والتجهيزات الطبية ومستلزماتها إلى المستشفيات التعليمية، وذلك بعد توجيه مباشرة للمجلس الأعلى للجامعات مع تجاهل أي مناقصات بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وقاموا بنشر صورة ضوئية، من خطاب موجه من رئيس جامعة المنوفية د.معوض محمد الخولى إلى د.أحمد جمال الدين عميد كلية الطب بالجامعة، يحيطه علما بتعميم صادر عن أمين عام المجلس الأعلى للجامعات متضمنا؛ موافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات بالاحتياجات التي تتطلبها المستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب جامعة المنوفية، من أدوية وتجهيزات ومستلزمات الأجهزة الطبية خلال شهر يوليو، تمهيدا للشراء المركزى مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة".
كما وجهه إلى "وقف كل المناقصات والممارسات الجديدة من قبل المستشفيات الجامعية".. منبها إلى أن هذا التوجيه عرض مسبقا على "مجلس الجامعة في 29 يونيو الماضي وأرسل لعميد الطب التوجيه فى 10 يوليو الجارى، ووصله بتاريخ 12 يوليو".
ومن جانبه قال الناشط حمادة عزت "هى مش ناقصة خراب بيوت والله.. بيتهيأ لى احنا كده بقى نروح نبيع فجل".
وأضاف "قرار صريح للمستشفيات انهم يوقفوا شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من الشركات و يلغوا المناقصات و الممارسات لأن من الشهر اللى جاى الجيش هو اللى هيورد".
وبناء على ذلك ، طالب المجلس الأعلى للجامعات، المستشفيات الجامعية بموافاته بأصناف الأدوية، والمستلزمات، والأجهزة، التى تحتاجها تمهيداً لشرائها مركزياً مع الخدمات الطبية، للقوات المسلحة.
وكانت الأخيرة قد استوردت معدات طبية ب 4 مليارات يورو عبر مناقصة أجريت فى ألمانيا.
حيث كشف رئيس شعبة المستلزمات الطبية، بالغرفة التجارية، محمد إسماعيل عبده، عن أن القوات المسلحة، لجأت خلال أبريل الماضى، لإجراء مناقصة فى برلين، لشراء مستلزمات، وأجهزة طبية، وأثمرت المناقصة عن شراء أجهزة من شركات ألمانية وأوربية، بنحو 4 مليارات يورو، وتوفير ما يقرب من مليار يورو، كانت ستتحملها الدولة فى حالة الشراء عبر وكلاء محليين.
وتتحدث مصادر مطلعة عن أن "مناقصة فى برلين لشراء المستلزمات الطبية من خارج مصر، فاجأت الجميع وهو ما زاد من تخوفات تجاهل الشركات المحلية، لارتفاع أسعار منتجاتها، بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار والمواد الخام".
وتنتظر الشركات توضيح من القوات المسلحة، والحكومة، حول مستقبل قطاع توريد الأدوية، والمستلزمات لصالح المستشفيات الحكومية، لاسيما وان وزارة الصحة، كانت تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى حكومى، أو جامعى، ومع زيادات أسعار الدولار أصبح شراء الأجهزة من الوكلاء والشركات المحلية أمراً صعباً، لارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ.