إدانة حقوقية لإعتداء الأمن على محاميين بمحكمة التجمع

استنكرت كلا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، قيام قوات أمن الانقلاب المسئولة عن حراسة نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس يوم أمس الثلاثاء 24 فبراير2015 بالاعتداء على المحاميان الحقوقيان،“ دعاء مصطفى“ المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، و“أحمد عبد اللطيف“ محامي الشبكة العربية، ومنعهما من حضور التحقيقات مع موكلاهما واحتجازهما بمكتب قائد الحرس بالمحكمة لساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم عقب تدخل نقابة المحامين، وبعد تفويت فرصة حضور التحقيقات مع موكلتهما.
وذكرت الشبكة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت:" كان المحاميان قد توجها صباح أمس الثلاثاء لحضور التحقيقات مع الصحفيتان “سمر حسن“ و“فريدة محمود“ المتهمتان بالعمل بقناة “مكملين“الفضائية أمام نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس، وبعد حضور التحقيق مع الصحفية الأولي سمر وعقب نهايته، ذهب أحمد لإحضار طعام له ولزميلته، فيما بقيت دعاء في انتظار بدأ التحقيق مع الصحفية الأخرى فريدة، وأثناء عودته فوجئ المحامي الشاب بقوات الأمن المسئولة عن تأمين مبنى نيابة أمن الدولة العليا يرفضون دخوله للمبنى بالطعام، وأصروا علي رفضهم، مما دفعه للاتصال بزميلته وأحضرها لتناول طعامهما خارج مبنى المحكمة أمام قوات الأمن، وبعد الانتهاء حاولوا العودة مرة أخرى لحضور التحقيقات مع الصحفية“فريدة محمود“، ليفاجئا بقوات الأمن تقوم بالتضييق عليهم وقامت بتفتيش متعلقاتهما مرة أخرى، قبل أن يدعي أفراد الأمن الموجودين أن المحاميان قاما بسبهم، ثم قاموا بمحاصرتهما حتى استدعاء قائد الحرس لهما، وحين توجه المحاميان لقائد الحرس قام بسحب كارنيه المحامية “دعاء مصطفى“ واحتجز المحاميان داخل غرفته الخاصة ثم قام بإهانتهما لفظياً قائلاً نصاً “إحنا مش هنرجع زي الأول، وإحنا هنا في مكاننا ونعمل إلي إحنا عايزينه حتى لو هندوس عليكم بالجزم“ وظل المحاميان محتجزان حتى انتهاء التحقيقات مع موكلتهما“ فريدة“ ولم يستطيعا الحضور معها، وبعد تدخل من نقابة المحامين وتلقي قائد الحرس اتصالاً هاتفياً تم إطلاق سراحهما".
وأَضافت:" يُذكر أن الضباط الذين قاموا باصطناع تلك المشكلة قالوا للمحامية “دعاء مصطفى” “أنتي من المحامين المتطوعين“، في إشارة منهم لتبعية المحاميان لمنظمات حقوقية، الأمر الذي يشكل دليلاً على إن استهدافهما قد يكون سببه عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل وجود حملة منظمة بدأت منذ شهور تستهدف المدافعون عن حقوق الإنسان وتحاول النيل منهم".
وأكدت الشبكة العربية أن تلك الواقعة تعتبر بمثابة حلقة جديدة في مسلسل مستمر من الاعتداءات علي حقوق الدفاع في المحاكم المصرية المختلفة، مشيرًة إلى أنها تكشف مدي استهانة المحاكم بالمحامين الذين يعدون طرفاً أصيلاً في أي محاكمة عادلة ومنصفة، ومن غير المتصور أن تجرى محاكمات تتوافر فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة دون وجودهم.
وأردفت الشبكة في بيانها قائلة:" كما أن تلك الواقعة توضح تمتع الأجهزة الأمنية بنفوذ وسلطات واسعة داخل المحاكم التي يجب أن تكون تحت سيطرة القضاء بشكل كامل، ولا يجب أن يتعدى دور الشرطة فيها عن حفظ الأمن وتسهيل عمل القضاة والمحامين وغيرهم من مكونات مرفق العدالة.
وقالت المنظمتان “لا يجب أن تمر هذه الواقعة دون مسائلة ومحاسبة للمسئولين عنها، حيث أن استمرار الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا لمزيد من الانتهاكات في حق المحامين ومزيد من الإهدار لحقوق الدفاع وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد منظومة العدالة بأكملها“.