أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأربعاء، أعتداء أجهزة الأمن المسؤولة عن حراسة نيابة أمن الدولة العليا بمحكمة التجمع الخامس، الثلاثاء الماضي، على المحاميان الحقوقيان دعاء مصطفى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وأحمد عبد اللطيف، محامي الشبكة العربية، ومنعهما من حضور التحقيقات مع موكلاهما، واحتجازهما بمكتب قائد الحرس بالمحكمة لساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم عقب تدخل نقابة المحامين. واعتبرت المنظمتان، في بيان صدر عنهما الأربعاء، أن الواقعة تشكل حلق جديدة في مسلسل الاعتداءات على حقوق الدفاع في المحاكم المصرية المختلفة، وتوضح مدى استهانة المحاكم بالمحامين الذين يعدون طرفًا أصيلًا في أي محاكمة عادلة ومنصفة، مضيفة أنه من غير المتصور أن تجرى محاكمات تتوافر فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة دون وجودهم. وطالبت المنظمتان، بمحاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة، مضيفة أن استمرار ما وصفتاه ب«الإفلات من العقاب» سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات في حق المحامين، ومزيد من الإهدار لحقوق الدفاع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد منظومة العدالة بأكملها، على حد قولهما.