حقوقيون: السلطة ترتكب انتهاكات جسيمة بحق محاميَ السياسيين

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية، عن تخوفهم الشديد من المناخ العدائي الذى يضطر المحامون إلى العمل فيه، وبالأخص بحق المترافعين عن سجناء سياسيين، قائلة إنها تمكنت من توثيق نمط يثير انزعاجًا من تصاعد الإساءات التى بلغت فى الوقت الحاضر إلى حد تورط بعض القضاة العاملين فيها، وسط مناخ من ترسيخ الإفلات من العقاب، وهذه التعديات لا تنتقص من حقوق المحامين فى ممارسة مهنتهم فحسب، بل إنها تمثل أيضًا انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت المنظمات فى بيان لها مساء اليوم، أن محامين عديدين أبلغوا عن اعتداءات بدنية، ولفظية، وتهديدات، وتخويف على أيدى أفراد الأمن، وعن أن كثيرًا ما يحرم السجناء السياسيين من حقهم فى الاجتماع بهم على انفراد، كما أنهم يجدون صعوبة متزايدة فى الوصول إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بقضاياهم. وفى إحدى الحالات، أحيل محامو بعض السجناء السياسيين إلى التحقيق الجنائى لمطالبتهم بحقوق موكليهم، كما يتبين من الشهادات التى جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بحسب البيان.
وطالبت المنظمات المسئولين المختصين، بمن فيهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير العدل محفوظ عبد القادر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبد الله، بضمان قدرة وحق المحامين فى ممارسة مهنتهم دون أى من العوائق المذكورة، وعلى التحقيق فى تلك الوقائع ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات. كما ناشدت نقابة المحامين أن تقوم بدورها فى الدفاع عن حقوق المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل تلك الانتهاكات فورًا.
ولفتت إلى أنه فى شهر سبتمبر الماضي، أحال القاضى محمد ناجى شحاتة ثلاثة محامين إلى النيابة للتحقيق، عقب مطالبتهم بسماع موكلهم الناشط السياسى أحمد دومة من داخل القفص الزجاجى الكاتم للصوت، الذى وضع فيه، فى أثناء الجلسة.
وأكدت أنه فى نفس الشهر اعتدى أفراد من الشرطة على المحامية ياسمين حسام بحسب أقوالها أمام باب المحكمة فى أثناء محاكمة الزميلة يارا سلام، مسئولة ملف العدالة الانتقالية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التى تواجه تهمة الانضمام إلى مظاهرة بدون تصريح.
تقول الأستاذة ياسمين، إنها تعرضت للكماتٍ، وللجر من شعرها وذراعها، والاعتداء اللفظى واللمس غير اللائق، فيما رفض ضباط الشرطة المسئولون عن أمن المحكمة بشكل قاطع تحرير محضر بالواقعة، واكتفوا بإقناع الجانى الرئيسى بالاعتذار، حيث قامت ياسمين بإيداع شكوى رسمية لدى النيابة العامة.
وأشارت المنظمات، إلى خطورة الانتهاكات التى يواجهها المحامون، وإلى أنها مخالفة للقانون 17 لسنة 1983، والمعايير الدولية المفصلة فى المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، التى تم تبيينها فى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين فى سبتمبر 1990، لافتة لضرورة تمكين المحامين من الدفاع عن موكليهم وممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقة القضائية أو العنف أو أى شكل آخر من أشكال التخويف أو التضييق.
ودعت المنظمات الحقوقية، السلطات المختصة إلى ضمان إتمام إجراءات المحاكم فى مناخ يساعد على احترام الحق فى المحاكمة العادلة، وهو الحق الذى يتعرض للانتهاك العلنى بفعل القيود التى يواجهها المحامون فى الحصول على الوثائق الرسمية ذات الصلة، والاجتماع بموكليهم على انفراد.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.