13 منظمة حقوقية تدين اقتحام قوات الأمن للمركز المصرى بالإسكندرية

أدانت 13 منظمة حقوقية اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع الإسكندرية من قِبل قوات الأمن ، مؤكدة أن هذا الهجوم هو تصعيد متوقع في إطار حالة من الشحن والتعبئة التي تُمارس من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية – بحسب قولهم- .
وذكرت المنظمات فى بيان مشترك لها أن قوات الأمن قد قاموا باقتحام فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، كما تم إلقاء القبض على عدد من المتواجدين بداخله، واحتجازهم في مقر مديرية الأمن بالإسكندرية وقد تم الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم من مقر مديرية الأمن، وجاء ذلك أثناء انعقاد فعالية تضامن مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري، بعد الحكم بحبسها عامين، بسبب مشاركتها في مظاهرة أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد.
وقال البيان "إن هذا الحادث يأتى في إطار حملة قمع المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان،وهي التي اتخذت مستويات عدة ،منها التشويه الإعلامي والهجوم المباشرعليهم وتهديد محاميهم أثناء حضور التحقيقات مع المعتقلين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان."
وأعربت المنظمات عن غضبها من إقدام قوات الأمن على مثل هذا الفعل قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أيام،وهي الفترة التي يجب أن تتميز بمساحات أوسع من حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي،موضحة أن مثل هذا الفعل يمثل انعكاسًا للمناخ القمعي الذي تُجرى فيه هذه الانتخابات و تهديدًا مباشرًا لمنظمات المجتمع المدني-بحسب البيان.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان تضم كلأ من " المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، نظرة للدراسات النسوية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف."