غضب حقوقى بعد اقتحام قوات الأمن فرع "المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بالإسكندرية.. 13 منظمة تتهم الأمن بالتعتدى جنسيًا على بعض المتواجدات به.. وتؤكد: حملة منظمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

أدانت 13 منظمة حقوقية اقتحام مقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع الإسكندرية من قِبل قوات الأمن، مؤكدة أن مثل هذا الهجوم هو تصعيد متوقع فى إطار حالة من الشحن والتعبئة التى تُمارس من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.
وأضافت المنظمات فى بيان مشترك، أن قوات الأمن – ومن بينهم أفراد يرتدون ملابس مدنية – اقتحموا فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، كما تم إلقاء القبض على عدد من المتواجدين بداخله، ويقدر عددهم بحوالى 15 مواطنًا، من بينهم قاصران، بالإضافة إلى محامٍ ومصور من العاملين بالمركز، واحتجازهم فى مقر مديرية الأمن بالإسكندرية، وتم الإفراج عنهم فى وقت لاحق اليوم من مقر مديرية الأمن، جاء ذلك أثناء انعقاد فعالية تضامن مع المحامية الحقوقية ماهينور المصرى، التى تم إيداعها السجن بعد رفض معارضتها، على خلفية حكم بحبسها عامين، بسبب مشاركتها فى مظاهرة أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد الذى قتل بسبب التعذيب على يد أفراد شرطة فى عام 2010، وتعتبر واقعة قتله هذه من الأسباب التى أدت إلى ثورة 25 يناير 2011.
وأعربت المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها من قيام بعض أفراد القوة الأمنية التى اقتحمت مقر المركز المصرى بالتحرش بالفتيات وملامستهن ومسكهن من أماكن خادشة للحياء، وسبهن ووصفهن بالعهر، مؤكدة أن تلك الأفعال ما هى إلا محاولة لتخويف النساء من المشاركة فى المجال العام.
ويأتى المؤتمر، الذى تم اقتحامه من قبل قوات الأمن، فى إطار دعم الطعن على دستورية قانون التظاهر، وهو الطعن الذى قدمه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك على خلفية حملة حقوقية لإسقاط قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والذى مررته حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى نوفمبر 2013، على حد تعبير البيان.
جدير بالذكر أن تلك هى المرة الثانية فى أقل من ستة أشهر التى يتم فيها اقتحام مقر المركز المصرى، والمرة الثالثة منذ اندلاع الثورة المصرية فى يناير 2011.
وزعم البيان، أن ذلك يأتى فى إطار حملة قمع وإرهاب منظمة ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهى التى اتخذت مستويات عدة، منها التشويه الإعلامى والهجوم المباشر عليهم وتهديد محاميهم أثناء حضور التحقيقات مع المحتجزين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.. إن واقعة اليوم هى محاولة لتكميم أفواه تلك المنظمات وإعاقتها عن القيام بدورها؛ كملاذ أخير لضحايا الانتهاكات ومحاولة جبر الضرر عنهم.
وأعربت المنظمات الموقعة عن غضبها الشديد من إقدام قوات الأمن على مثل هذا الفعل قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أيام، وهى الفترة التى يجب أن تتميز بمساحات أوسع من حرية التعبير عن الرأى والتجمع السلمى، إلا أن مثل هذا الفعل يمثل انعكاسًا للمناخ القمعى الذى تُجرى فيه هذه الانتخابات وتمثل تهديدًا مباشرًا لمنظمات المجتمع المدنى، وهو ما من شأنه أن يعوقها عن القيام بدورها فى هذه الفترة.
وأخيرًا، طالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفورى عن كل المحتجزين والمقبوض عليهم جراء ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى والتجمع السلمى، والتوقف الفورى عن هذه الممارسات والمضايقات على نشاط المجتمع المدنى، وعلى عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب بإيقاف استهدافهم والتضييق على عملهم واقتحام مقرات عملهم، كما تطالب بضرورة التحقيق فى واقعة تحرش أفراد الشرطة بالنساء المتواجدات فى مقر المركز المصرى، كما تؤكد المنظمات أنها سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتصعيدية المختلفة تجاه المسئولين عن هذا الفعل، وسوف تتوجه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقررين الخواص ذى الولايات المعنية بهذا الأمر.
الموقعون: "المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، "مركز هشام مبارك للقانون"، "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف"، "نظرة للدراسات النسوية"، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان"، "المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة"، "مؤسسة قضايا المرأة المصرية"، "مؤسسة المرأة الجديدة"، "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف".