قوات الأمن تقتحم فرع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية وتعتدي جنسيًا على بعض المتواجدات به

تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع الإسكندرية من قِبل قوات الأمن، وتؤكد أن مثل هذا الهجوم هو تصعيد متوقع في إطار حالة من الشحن والتعبئة التي تُمارس من خلال أجهزة الإعلام المختلفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.
كانت قوات الأمن –ومن بينهم أفراد يرتدون ملابس مدنية– قد قاموا باقتحام فرع المركز بالإسكندرية، وصادروا أجهزة الكمبيوتر والأوراق الموجودة بالمقر، كما تم إلقاء القبض على عدد من المتواجدين بداخله، ويقدر عددهم بحوالي 15 مواطنًا، من بينهم قاصران، بالإضافة إلى محام ومصور من العاملين بالمركز، واحتجازهم في مقر مديرية الأمن بالإسكندرية. وقد تم الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم من مقر مديرية الأمن. جاء ذلك أثناء انعقاد فعالية تضامن مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري، التي تم إيداعها السجن بعد رفض معارضتها، على خلفية حكم بحبسها عامين، بسبب مشاركتها في مظاهرة أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد الذي قتل بسبب التعذيب على يد أفراد شرطة في عام 2010، وتعتبر واقعة قتله هذه من الأسباب التي أدت إلى ثورة 25 يناير 2011.
كما تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استيائها من قيام بعض أفراد القوة الأمنية التي اقتحمت مقر المركز المصري بالتحرش بالفتيات وملامستهن ومسكهن من أماكن خادشة للحياء، وسبهن ووصفهن بالعهر. وتؤكد المنظمات أن تلك الأفعال ما هي إلا محاولة لتخويف النساء من المشاركة في المجال العام.
يأتي المؤتمر –الذي تم اقتحامه من قبل قوات الأمن– في إطار دعم الطعن على دستورية قانون التظاهر، وهو الطعن الذي قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك على خلفية حملة حقوقية لإسقاط قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والذي مررته حكومة الدكتور حازم الببلاوي في نوفمبر 2013.
جدير بالذكر أن تلك هي المرة الثانية في أقل من ستة أشهر التي يتم فيها اقتحام مقر المركز المصري، والمرة الثالثة منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011.
يأتي ذلك في إطار حملة قمع وإرهاب منظمة ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي التي اتخذت مستويات عدة، منها التشويه الإعلامي والهجوم المباشرعليهم وتهديد محاميهم أثناء حضور التحقيقات مع المعتقلين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إن واقعة اليوم هي محاولة لتكميم أفواه تلك المنظمات وإعاقتها عن القيام بدورها؛ كملاذ أخير لضحايا الانتهاكات ومحاولة جبر الضرر عنهم.
وتعرب المنظمات الموقعة عن غضبها الشديد من إقدام قوات الأمن على مثل هذا الفعل قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أيام، وهي الفترة التي يجب أن تتميز بمساحات أوسع من حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، إلا أن مثل هذا الفعل يمثل انعكاسًا للمناخ القمعي الذي تُجرى فيه هذه الانتخابات وتمثل تهديدًا مباشرًا لمنظمات المجتمع المدني، وهو ما من شأنه أن يعوقها عن القيام بدورها في هذه الفترة.
وأخيرًا، تطالب المنظمات الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمقبوض عليهم جراء ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، والتوقف الفوري عن هذه الممارسات والمضايقات على نشاط المجتمع المدني وعلى عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطالب بإيقاف استهدافهم والتضييق على عملهم واقتحام مقرات عملهم، كما تطالب بضرورة التحقيق في واقعة تحرش أفراد الشرطة بالنساء المتواجدات في مقر المركز المصري. كما تؤكد المنظمات أنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية المختلفة تجاه المسئولين عن هذا الفعل، وسوف تتوجه بشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقررين الخواص ذو الولايات المعنية بهذا الأمر.
الموقعون:
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
نظرة للدراسات النسوية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف